سياسيون يطالبون بمد الفترة الانتقالية لتفويت الفرصة علي رجال الأعمال والإخوان

أكد عدد من الخبراء السياسيين ضرورة البدء بتنقية الجداول الانتخابية كضمانة أولي لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومد فترة انتقالية كي تتاح أمام المرشحين الفرصة لضخ دماء سياسية جديدة بحيث تتجاوز الستة أشهر.
وقال د. نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ومدير مركز تاريخ الأهرام: إن التطبيق الصارم لحكم المحكمة الدستورية لسنة 2000 الخاص بضرورة الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية برمتها يقضي بأن يكون هناك قاض مشرف علي كل صندوق، وتنقية الجداول مما شابها من أية اختلالات واستبعاد للناخبين وضرورة أن تجري الانتخابات ببطاقة الرقم القومي وفقاً لتجارب بعض الدول المتقدمة والرقابة علي الجداول من قبل جهة محايدة من السلطة القضائية.
وأشار مدير مركز الأهرام إلي أن تقف الجهات الإدارية بصفة محايدة تجاه جميع المرشحين، والعمل علي امتداد الفترة الانتقالية لكي تتاح الفرصة لجميع المرشحين لضخ دماء سياسية جديدة في الحياة الحزبية والسياسية بحيث تتجاوز ال 6 أشهر كي يختار المجتمع ويعزز بين المرشحين، محذراً من أن السرعة وعدم السماح في تلك الفترة تحديداً سيساهم في بروز رجال الأعمال ورموز الإخوان مرة أخري.
وهاجم عبدالفتاح فرض الإعلام لعدد من المرشحين الذين يحسبون علي قائمة النظام السابق بينهم عمرو موسي وزير الخارجية الأسبق وقال: إنه رمز من رموز النظام القديم وإنجازاته الخارجية محدودة وأحدثت تراجعاً مع مكانة مصر الإقليمية ولم يدرس كثيراً من الملفات.
وقال د. أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري: إن النصوص المقترحة من قبل اللجنة المشرفة علي تعديل الدستور ستساهم في فرض ضمانات نزاهة للعملية الانتخابية برمتها وتابع: أضيف علي ذلك الاستعانة بالرقم القومي وتنقية الجداول من المتوفين والسلبيات التي تمنع تشجيع المشاركة في العملية الانتخابية وتحديد من لهم حق الانتخاب واضطلاع المرشحين والناخبين علي صورة من الجداول لإرشاد ناخبيهم عن اللجنة وموقعها لتمكينهم من المشاركة.
وشدد رسلان علي حق الطعن علي قرارات اللجان المشرفة علي العملية الانتخابية لما له من ضمانة أساسية من تصحيح الإجراءات الخاطئة أولاً بأول.