نعم مازال لدينا أمل كبير في تقليل عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية.. مازال لدينا أمل أن ننتهي من سنة استنتها حكومات الثورة وما قبلها في إنشاء ما نعرفه اليوم "بخيال المآتة " وهو ذلك " الشاخص " الذي نضعه أو ننصبه وسط حقول الحبوب مرتدياً شبه جلباب وهو عبارة عن قطعتين من الخشب متقاطعتين - ترتدي قطعة قماش "جلباب " لإعطاء الإحساس للطيور بأنه (إنسان ) صغير يحرك أطرافه ( الهواء) حتي تبتعد الطيور عن محاصيل الحقل !! وبالتالي فإن ( خيال المآتة) أي يعني " خيال لميت " له أهمية تخويف الطيور ومنعها من جني المحصول بديلاً عن المزارعين ولكن بعض الطيور ونتيجة ممارسة (الكر والفر) تتعود علي الشاخص بأنه " لا بيودي ، ولا بيجيب " أو " لا بيهش ، ولا بينش " وبالتالي نجد الطيور لا تخافه وتأكل ( وتنقر ) الجاف والطري من المحاصيل كيفما استطاعت وكيفما شاءت ويصبح الشاخص لا فائدة مرجوة منه بل الأكثر إثارة للضحك حينما نجد بعض الطيور تستخدم الشاخص كميناء للهبوط والوقوف عليه ومراقبة الحقل من أعلي !! وما يحدث في " خيال المآتة" في الحقول يحدث مع ( خيال المآتة) في الإدارات والوزارات والهيئات الحكومية هناك مسئول مثل " خيال المآتة " لا معني لوجوده ولا إحساس بوزارته أو وظيفته ولا أساس حتي دستوري لقيام هيكله الإداري ونحتار كمصريين ماذا يفعل هذا الوزير وما هي مهمة وزارته وما مدي تفعيل أدوات يمتلكها وتستنزف ميزانية الدولة أجوراً ومرتبات وحوافز وحفلات وسيارات ومواكب ومباني يمكن الاستغناء عنها ونعيدها لأصحابها أو بيعها لصالح غلابة الشعب المصري أو نعيد تسكينها بديلاً عن عشوائيات الوطن ، ومن تلك الخيالات الميتة مع احترامنا الشديد للشخصيات التي تلعب دورها في حياة تلك الوزارات "وزارة التنمية الاقتصادية ، وزارة التنمية المحلية ، وزارة التنمية الإدارية ، وزارة التموين ، وزارة البيئة ، وزارة البحث العلمي ، وزارة التعليم العالي ، وزارة الإعلام ، وزارة الخبز"العيش" وزارة الإسكان أخيراً وغيرهم من مراكز لا معني لها ولا لوجودها" في ظل لا مركزية للأقاليم وفي ظل إدارات وهيئات بديلاً عنها يمكن إنشاء مجموعة من الإدارات الصغيرة ( التنفيذية ) تتبع عدة جهات قائمة بالفعل دون خجل !! لا معني إطلاقاً أن يصبح مجلس الوزراء أكثر من 12 وزيراً يعملون بتناغم "وهارموني" في ظل إدارة للدولة تعمل علي تحويل مصر إلي مؤسسة اقتصادية كبري غير محملة بأثقال وأكياس من الرمال تعطل مسيرتها وتبطء من حركتها!! إن الأمل كبير جداً لدي المصريين من خلال الدستور الجديد المرتبط بنتائج ثورة 25 يناير وإعدادنا لقانون جديد للمحليات يسمح بتأكيد الإدارة بالنتائج ويعمل علي إلغاء المركزية وإعادة تقسيم الوطن إلي أقاليم اقتصادية تدار إدارة محترفة نُفَّعَل أدوات السوق فيما نمتلكه من ثروات بشرية وجيولوجية وما فوق الأرض من صناعة وزراعة وخدمات وعناصر الثقافة التي لا يفتقرها الوطن في أي جزء منه -اللامركزية تصب في أن يكون العائد من النشاط الاقتصادي في الإقليم عائداً ضخماً يتناسب مع أصول الدولة من بحار وأرض ونيل ومناخ وبشر نريد دولة عصرية ولسنا في احتياج لخيالات المآتة ( أجين )!
