خيال "المآتة"!!

خيال "المآتة"، هو ذلك "الشاخص"، الذي نضعه في وسط الحقل ، ومرتديا شبه جلباب ، وهو عبارة من قطعتين من الخشب متقاطعتين، تعطيان احساسا بانه "انسان" صغير تتحرك اطرافه مع الهواء، حتي تبتعد الطيور عن محاصيل الحقل!!
وبالتالي فان "خيال المآتة" اي بمعني "خيال لميت" ، له اهمية تخويف الطيور، وابعادها عن المحاصيل المزروعة!
ولكن بعض الطيور ونتيجة ممارسة "الكر، الفر" تتعود علي الشاخص بأنه لابيودي، ولا بيجيس "او لا يهش ولاينش" وبالتالي نجد الطيور لا تخافه،و تاكل "وتنقر" الجاف والطري من المحاصيل كيفما استطاعت وشاءت، ويصبح الشاخص لا فائدة مرجوة فيه، بل الاكثر اثارة للضحك حينما نجد بعض الطيور تستعمل الشاخص كميناء للهبوط والوقوف عليه، و مراقبة الحقل من أعلي !!
ومايحدث في "خيال المآتة"، في الحقول يحدث مع "خيال المآتة" في الادارات والوزارات والهيئات الحكومية، فهناك مسئول مثل "خيال المآتة" لامعني لوجوده والاحساس بوزارته أو وظيفته ولا أساس حتي دستوري لقيام هيكلة الاداري، ونحتار كمصريين ماذا يفعل هذا الوزير وما هي مهمة وزارته، وما مدي تفعيل ادوات يمتلكها، وتستنزف ميزانية الدولة.
اجور ومرتبات وحوافز، وحفلات وسيارات ومراكب ومبان يمكن ان نستغني عنها، ونعيدها لاصحابها او لصالح غلابة الشعب المصري ومن اهم تلك الخيالات الميتة مع احترامنا الشديد للشخصيات التي تلعب دورها في الحياة وزراة التنمية الاقتصادية، وزارة التنمية الادارية، ووزارة الاعلام، ووزارة التعليم العالي، ووزارة البحث العلمي، ووزارة البيئة، ووزارة الادارة المحلية، وغيرها من مراكز لا معني لوجودها في ظل لامركزية للاقاليم، وفي ادارات وهيئات مستقرة تعمل ف ظل ادوات وآليات السوق الحرة!!
لا معني إطلاقاً ان يصبح مجلس الوزراء اكثر من 12 وزيرا يعملون بتناغم وهارموني في ظل ادارة للدولة تعمل علي تحويل مصر الي مؤسسة اقتصادية كبري غير محملة باثقال واكياس من الرمال تعطل سيرتها وتبطئ من حركتها.
ان الامل كبير جدا لدي المصريين من خلال التعديل الدستوري الخاص والمرتبط بالادارة او بالحكم المحلي وخروج قانون جديد للمحليات يسمح بتأكيد الادارة بالنتائج ويعمل علي الغاء المركزية واعادة تقسيم الوطن الي اقاليم اقتصادية تدار ادارة اقتصادية تفعل ادوات السوق فيما يمتلكه من ثروات بشرية وجيولوجية، وفوق الاراضي من صناعة وزراعة وخدمات وعناصر الثقافة التي لا يفتقر اليها اي جزء من اجزاء الوطن!
اللامركزية تصب في ان يكون العائد من النشاط الاقتصادي في الاقليم عائدا ضخما يتناسب مع ما نمتلك من بحار، وارض، ونيل ، ومناخ، وبشر!!
ويمكن ان يتفق علي اقتطاع جزء من الناتج المحلي، للاقليم نفسه لتنمية ذاته بجزء من موارده، وجزء اخر يصب في الموازنة العامة للدولة.
نريد دولة عصرية، ولسنا في احتياج لخيالات المآتة "مرة اخري"