البشري: التعديلات تضمن انتخابات شفافية ونزيهة وعلي الشعب حماية الدستور إذا أراد الرئيس القادم تغييره

قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية المكلف من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة: إن التعديلات التي أجريت علي المواد الدستورية تضمن إجراء الانتخابات المقبلة بشفافية ونزاهة.. وفق رغبة الشعب، وأشار البشري: إلي أن التعديلات التي أجريت كانت علي قوانين مجلسي الشعب والشوري، ومباشرة الحقوق السياسية وهي القوانين المرتبطة بالتعديلات التي أجريت وأرسلت إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد.. وسوف نرسل تعديلات هذه القوانين للمجلس أيضًا خلال ساعات.
وأردف قائلاً: هناك ضمانات وضعناها في تعديلات هذه القوانين أولها أن يكون نظام الانتخاب بالرقم القومي فقط.. وأن يكون دور اللجنة العليا للانتخابات الإشراف علي العملية الانتخابية من البداية حتي النهاية من خلال الإشراف علي لجان تلقي الطلبات.. وكذلك الإدارية، ولجان الاقتراع، والفرز من خلال التنسيق والاختيار من أعضاء الهيئات القضائية الأربع الموجودين بالدولة «القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة»، وأن تكون اللجنة نفسها قضائية صرفًا لا يوجد بها شخص من الشخصيات العامة.
وأكد البشري أن دور اللجنة قانونيًا بكل أعضائها.. إضافة إلي أن الحديث عن وجود أكثر من مرشح للأحزاب ومدي قبول الشارع لذلك.. مرهون بهذه الأحزاب وليس بأي جهة أخري.. وبالتالي رأينا أن نيسر من شروط الترشح.
وعن دور وزارة الداخلية وهل سيكون لها علاقة بالعملية الانتخابية أوضح البشري أن جهاز الداخلية جهاز كبير.. ودوره يجب أن يكون موجودًا في العملية التنظيمية فقط.. وفيما يخص مسألة الأحزاب الدينية.. نحن لن نتطرق إلي الفصول الأربعة الأولي من الدستور.. ولم تدخل في حسبان اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.. ولكن هناك سياسة ورئيس الجمهورية يمكن أن يترشح من خلال حزب سياسي.
وأضاف البشري: إن التعديلات هدفها أن نعيد لمصر دولتها المدنية.. وهناك جدول زمني نحن مرتبطون به أعلنه المجلس العسكري وهو أن المهمة أمامها ستة أشهر لحين انتخاب رئيس جديد للدولة وأن تشكل لجنة تأسيسية عقب انتخاب الرئيس لصياغة دستور جديد.. ملمحًا في نفس السياق أن اللجنة لم تناقش وضعية أن يكون رئيس الدولة رئيسًا للحزب الذي ينتمي إليه.
وشدد البشري علي أن اللجنة حينما انتقلت بالطعون الانتخابية من النقض إلي الدستورية العليا.. نظرًا لأن الأخيرة من أرفع المحاكم القضائية بالدولة من الناحية القانونية.. إضافة إلي أن هناك نقطة لا بد من إيضاحها تكمن من أن الاختصاص بقبول الطعون مكفول للبرلمان وليس للنقض، لأن الأخيرة كانت تدلي برأي وليس بحكم.. وعندما أحلنا هذا الاختصاص إلي الدستورية العليا فنحن لم نسلب محكمة النقض اختصاصها.. لأن.. وبما أن القضاء الإداري ينظر هذه الطعون بدايتها.. فإن الدستورية هي الأولي بنظر هذه الطعون في نهايتها انطلاقًا من التنوع القضائي بين الدستورية والإدارية العليا بمجلس الدولة.
ونبه البشري إلي أن الدستور يجب أن يحميه شعبه ويدافع عنه وعن مبادئه أمام أي رئيس يريد تغييره بعد ذلك.. وإذا فرط الشعب في ذلك فلا يمكن لأحد أن يحميه.