لم أكن يوما عضوا فى لجنة سياسات الوطنى وأرفض العزل السياسى لأى فئة

الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية الجديد، تولى منصب عميد كلية التجارة بجامعة بيروت بلبنان لمدة 5 أعوام، ثم تم اختياره عميدا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية منذ عام 2008 وحتى صدور حركة المحافظين الأخيرة.
كل من تحدث معه فى شأن المحافظة أتفق على أنه خبير ذورؤية خاصة وفكر إدارى راق يمكن من خلاله الانطلاق نحوتحقيق التنمية الشاملة فى المجتمعات المحلية، وهوما يتطلع إليه الجميع.
ولمزيد من المعرفة حول رؤيته لتطوير محافظة الشرقية وحل المشكلات التى تعانى منها طوال السنوات الماضية، كان لنا معه هذا الحوار:
■ منذ صدر قرار اختيارك محافظا للشرقية، ترددت أقوال حول سابق عضويتك بأمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل، فما صحة ذلك؟
- لم ألتق فى حياتى أى مسئول بأمانة السياسات أوالرئيس الأسبق "مبارك"، وللعلم فقد تم اختيارى عميدا لكلية تجارة الإسكندرية قبل ثورة يناير وتم انتخابى لنفس المنصب بعد الثورة أيضا، وأقسم بالله، لقد أتيت لهذا المكان ولست طامعا فى منصب، ولا أمارس السياسة لأنها تفسد الأخلاق، خاصة فى ظل نظام ديمقراطى لم تثبت قواعده بعد.
■ هل توافق على فكرة العزل السياسى؟
- أرفض ذلك تماما أيا كان المعنى بهذا العزل، ومنهجى فى العمل أن العلم لا توجه سياسى له، ولووجدت إنسانا له فكر جيد سوف أستفيد منه حتى ولوكان عدولى، لأنه لا يستطيع فريق بمفرده ان يبنى مصر.
■ ما هوانطباعك عن محافظة الشرقية، وماهى طريقة الإدارة المثلى لمواجهة مشكلاتها المزمنة؟
- عندما قدمت للشرقية واطلعت على طبيعة الأمور فيها أصابنى شعور متناقض بالحزن وكذلك الفرح، فقد حزنت لحجم الموارد غير المستغلة والتى تدار بطريقة خاطئة، وفرحت لأننى تأكدت من أنه سيكون بإمكانى وضع نموذج فى الإدارة يعطى الأمل للمواطن فى الإصلاح والتطوير نحوالأفضل، فالشرقية ثانى أكبر المحافظات مساحة وسكانا، ومع ذلك فإن نصيبها من الدعم المخصص من الدولة قليل جدا بالنسبة لذلك، وهوما سأقوم بعرضه فى اجتماعات مجلس المحافظين لإصلاح هذا الخلل.
■ وما هى ملامح هذا النموذج؟
- لابد من وضع حلول لمشاكل المحافظة من خارج الصندوق وغير تقليدية، ورغم علمى بقصر الفترة التى سأعمل فيها بهذا المنصب، إلا أن مهمتى هى وضع أساس للإدارة وأن يشعر المواطنون بأن هناك إدارة من الممكن أن ترتقى بالبلاد، وستكون الشرقية أول محافظة توضع لها استراتيجية حتى عام 2020، فالمشكلة فى مصر ليست فى ضعف الموارد ولكن فى إدارة تلك الموارد و90% من نجاح أى مؤسسة هى القيادة.
■ هل لديك أسلوبا خاصا ستتبعة فى العمل؟
- توجيهاتى وهدفى الأسمى هومحاربة الفساد والقضاء على البيروقراطية، فشرف لى أن أقتل البيروقراطية طالما يدى نظيفة ولا أعمل إلا للصالح العام، ولا أعترف بالعمل المكتبى الذى يعتمد على التقارير، وأصدرت تعليمات لكل المسئولين بعدم التواجد فى المكاتب فى الفترة الصباحية والقيام بجولات ميدانية يومية لمتابعة الأعمال على الطبيعة وحل مشاكل المواطنين بعيدا عن الروتين.
■ وهل قمت بجولات ميدانية فى المحافظة منذ قدومك إليها؟
- لم يمر يوم على منذ جئت هنا إلا وتوجهت لموقع خارجى، وأتمنى ألا يعرفنى أحد أويتعرف على حتى أستطيع المتابعة فى سرية تامة، وكنت أرغب فى التحرك بدون حراسة لكن تم رفض طلبى لدواع أمنية.
■ ما أهم هذه الجولات وما هى نتائجها؟
- قمت بجولة فى مركز ديرب نجم واكتشفت تدنى مستوى النظافة وانتشار القمامة فى كل مكان، ومنحت رئيس المركز فرصة أخيرة لتحسين الوضع أوإبعاده من موقعه ونفس الشىء بالنسبة لرؤساء مركز وحى أول وثان الزقازيق، كما زرت مستشفى القنايات العام، وقررت مجازاة مديرها ونائبه بالخصم من رواتبهم وإحالتهم للشئون القانونية، لعدم التزام الأطباء وتدنى مستوى الخدمة الطبية والنظافة.
■ القمامة منتشرة بشكل مختلف فى كل مدن المحافظة.. أين هذه المشكلة من أهتمامك كمحافظ للشرقية؟
- مشكلة النظافة وانتشار القمامة بمختلف المدن خاصة الزقازيق، تعتبر من أهم مايؤرق المواطن، ولذلك فقد قررت تشغيل 4 دورات يومية لرفع القمامة من الشوارع تعمل على مدار 24 ساعة يوميا بدلا من دورتين فقط، وبالفعل أتت ثمارها سريعا وظهر الفارق واضحا فى مستوى.
■ وهل ترى أن هذا كافيا للقضاء على المشكلة تماما؟
- بالطبع لن يكون كافيا ونحن نسعى لحلول كلية للمشاكل، لأن الأزمة فى مصر سببها هى الحلول الجزئية لأنها تاتى بنتائج ضعيفة، والمشكلة لدينا أن عامل النظافة يعامل معاملة كمواطن من الدرجة العاشرة، فى الوقت الذى يجب علينا أن نرفع له القبعة ونجله أكثر من المحافظ نفسه، ولذلك فإننا نسعى مع رجال الأعمال لعمل صندوق لدعم هؤلاء العمال وحدهم دون غيرهم لرفع مستوى دخولهم ومعيشتهم.
■ وماذا عن المشروعات الاستثمارية الخاسرة وموارد صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة؟
- لأول مرة أجد صناديق خاصة يتم دعمها من الدولة، لأن معظم مشروعات المحافظة الاستثمارية تحقق خسائر كبيرة ولا تستطيع الوفاء بمصروفاتها ورواتب موظفيها، ولابد من إدارة هذه الصناديق والمشروعات بطريقة اقتصادية وليس إلغاؤها، ويكفى القول أنه مطلوب كل شهر 19 مليون جنيه لرواتب المؤقتين ليس لدى منهم مليم واحد، وقد التقيت بمديرى المشروعات وطلبت منهم تنمية مواردهم بأفكار جديدة وغير تقليدية دون زيادة أعباء على المواطنين.
■ هل يعنى هذا وجود نية للاستغناء عن بعض العمال أوتخفيض رواتبهم؟
- لا مساس بأى مكتسبات لأى عامل أوالتأثير على دخله، فأنا جئت لزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، ولكن فى الوقت نفسه لابد من تشغيلهم واستغلال امكانياتهم على الوجه الأكمل، وكذلك تدريبهم حتى يمكن الحصول منهم على أفضل ناتج ممكن.
■ شبكة الطرق بالشرقية متهالكة وتعوق كافة خطط التنمية، فهل لديك رؤية لتطويرها؟
- منذ قدومى اكتشفت مدى الحالة السيئة والمتردية لمعظم الطرق بمختلف المراكز، فوضعت جدول زمنى لإعادة تطوير الطرق داخل المدن مدته شهران يتم تقسيمها على أربع مراحل مدة كل منها 15 يوما، وبالنسبة للطرق المحلية الطويلة فإنها تحتاج سنوات للانتهاء منها نظرا لنقص الموارد، ولكننا نتغلب على ذلك بتحديد الأولويات واستكمال المشروعات المفتوحة قبل البدء فى مشروعات جديدة، فموازنة الدولة فاسدة لأنها موازنة البنود والاعتمادات ونريدها ان تكون موازنة البرامج والأداء.
■ مياه الشرب والصرف الصحى مشاكل لاتنتهى بالشرقية، ماذا أعددت لها؟
- أعلم جيدا أن هناك مشاكل فى توفير مياه الرشب النقية خاصة فى المراكز الشمالية وكذلك تدنى نسب تغطية المدن والقرى بالصرف الصحى والتى لا تتعدى 10% على مستوى المحافظة، وقد وضعنا خطة عاجلة وأخرى طويلة المدى لمواجهة ذلك، تعتمد الأولى على رفع كفاءة المنتج والعمل بأقصى طاقة متاحة، والأخرى على إنشاء المشروعات الجديدة الكفيلة بتوفير هذين المرفقين لكافة أبناء المحافظة، وهوما يحتاج لاعتمادات مالية كبيرة ومدى زمنى لانجازه.
■ وماذا عن المشاكل البيئية؟
- بدأنا فى تنفيذ خطة لعمل سيارات خاصة لجمع روث الماشية من القرى لعدم إلقاءه فى بيارات الصرف الصحى، وكذلك فسوف نقوم بتنفيذ مشروع مستوحى من التجربة الهندية يقوم على إشاء وحدة بكل منزل ريفى لإنتاج البيوجاز من مخلفات المواشى دون أى تكلفة على المستفيد، للعمل على نظافة البيئة وإنتاج طاقة نظيفة وتوفير غيرها من أنواع الطاقة.
■ كيف ستواجه أزمة البطالة وخلق فرص عمل جديدة؟
- رجال الأعمال والاسثمارات الجديدة لها دور كبير فى هذا الشأن، ودورنا هنا هو تشجيع ذلك من خلال التيسير وقتل الروتين والبيروقراطية فى إنشاء المصانع والمشروعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وكذلك فإننا نسعى لتنفيذ تجربة جديدة تقوم على تخصيص منطقة من أملاك الدولة فى كل قرية أومجموعة قرى للصناعات الصغيرة والحرفية، وبها سوق صغير لتسويق منتجاتها، كما تم تخصيص 130 فدانا لإقامة مدينة جديدة للشباب متكاملة المرافق وتضم مشروعاتهم وصناعاتهم.