مصر تطلب مساندة بريطانيا للإعفاء من الديون و الفوائد لدي الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية.
وأشار خلال لقائه مع وزير التجارة والاستثمار البريطاني إلي أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز علي محورين أساسيين هما مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشآت التي تضررت بسبب الأحداث أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.
والمحور الثاني لسياسية الحكومة تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل خاصة لشباب مصر وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول.
وبحث وزير المالية مع الوزير البريطاني والوفد المرافق له إمكانية تعزيز بريطانيا لمطالب مصر بالإعفاء من الديون لدي الاتحاد الأوروبي أو علي الأقل الإعفاء من فوائدها.
ودعا د. سمير رضوان مجتمع الأعمال البريطاني إلي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار البريطاني أن العمالة المصرية ماهرة وأن هناك تفكيرًا جديا في التوسع في الاستفادة منها في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر.
وأكد ثقة الحكومة البريطانية في سرعة استعادة مصر استقرارها السياسي والاقتصادي وسمعتها بأنها واحة الأمان.
وأكد الدكتور فايز عز الدين رئيس غرفة التجارية الكندية بمصر ل «روزاليوسف» أن التقارير الصادرة عن المنظمات الكندية المعنية بالنمو تفيد بأن الاقتصاد المصري ينظر له عالميا الآن علي أنه المناخ الأفضل بعد تلك الأحداث وأن الجالية المصرية في كندا تقوم بالعديد من المحاولات لاستقطاب الخبراء من أبناء الجالية المصرية في شتي المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والاقتصاد.