«ائتلافية شفيق» تثير الانقسامات في «الوفد» و«التجمع» و«الناصري» بسبب جودة وفخري

في أول رد فعل علي قبول الدكتور جودة عبدالخالق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع منصب وزير التضامن الاجتماعي بالحكومة.. قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: إن قبول عضو المكتب السياسي لمنصب وزير في الحكومة، تم دون التشاور مع أحد من قيادات الحزب، ومن ثم فإن قبوله هذا المنصب يخصه شخصيًا ولا يلزم الحزب بأية مواقف، أو قرارات أو حوارات يجريها الحزب علمًا بأن الحزب يؤكد معارضته الحكومة التي انضم إليها عبدالخالق سواء في طريقة تشكيلها أو برنامجها.
يذكر أن عبدالخالق أحد أبرز الوجوه المرشحة لرئاسة حزب التجمع التي قادت مجموعة ال85 لسحب الثقة من السعيد، الذي علق علي هذا «يكفيني المقارنة بين موقف الحزب بموقف الدكتور جودة».
في السياق ذاته دعت قوي المعارضة لضرورة تشكيل لجنة موسعة من جميع القوي السياسية لتعديل الدستور رافضين اكتفاء التشكيل الحالي للجنة التي يرأسها المستشار طارق البشري لتمثيل جماعة الإخوان المسلمين.
وقال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري إنه لابد من حدوث حوار مع المعارضة حول التشكيل الوزاري، وكذلك لجنة تعديل الدستور، وأضاف «الخطأ كان تمثيل الإخوان في لجنة صياغة الدستور من دون جميع القوي السياسية مشددًا علي ضرورة تعديل الدستور كله وليس فقط بعض مواده».
وأيده أحمد عبدالحفيظ الأمين المساعد مطالبًا بتعديل الدستور كاملاً من خلال لجنة تضم جميع الأطياف السياسية، وشدد علي ضرورة إجراء تعديلات سريعة في سلطات رئيس الجمهورية وعدم الاكتفاء فقط بتعديل مدة بقاء رئيس الجمهورية وشروط المرشحين.
من جانبها قالت فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي: إن الاستعانة بكوادر معارضة اتجاه جيد لأنه كان مطلب دائمًا للمعارضة، وأحد مطالبًا الثورة التي دعت لضرورة التخلص من الوجوه غير المرضي عنها داخل الحكومة.
ودعت لصياغة دستور جديد وإعادة النظر في سلطات الرئيس، لأن الصلاحيات الحالية تجعل رئيس الجمهورية يتحول إلي ديكتاتور بسبب سلطاته المطلقة.
في حين انقسم الوفديون حول قبول منير فخري عبدالنور السكرتير العام لحزب الوفد لمنصب وزير السياحة، ففي الوقت الذي أشاد فيه بعضهم بهذا القرار موضحين أنه خطوة إيجابية تجعل الوفد يشارك في المرحلة الانتقالية الراهنة انتقد آخرون قبوله الوزارة بسبب ما سموه رفض بعض قوي الشعب بعض الوجوه داخل حكومة الفريق شفيق مستندين في هذا السياق إلي المظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضي وطالبت برحيل الحكومة الانتقالية.