إيتيدا تعقد ورشة عمل لإعلان نتائج دراسة الأثر الاقتصادى لحقوق الملكية الفكرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ورشة عمل لإعلان نتائج دراسة «الأثر الاقتصادى لحقوق الملكية الفكرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والتى نظمتها بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقام مكتب الملكية الفكرية بإعدادها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وتناولت ورشة العمل أهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة وانعكاساتها على شركات تكنولوجيا المعلومات، ومناقشة بعض السياسات المقترحة لموضوعات الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها فى تعظيم القدرة التنافسية للشركات حيث قام مكتب الملكية الفكرية بالانتهاء من إعداد المسودة الأولية للدراسة فى مارس 2013، وتم إرسالها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية للمراجعة والاعتماد.
وأشار المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن تكنولوجيا المعلومات غيرت من المنظومة الاقتصادية فى العالم كله حيث أنشأت أنماطاً جديدة للتنافس بين الشركات وغيرت من مفهوم امتلاك الأصول المادية إلى امتلاك الأصول غير الملموسة المتمثلة فى حقوق الملكية الفكرية مرتكزة على الفكر الإنسانى من تحويل تلك الأفكار والابتكارات لمنتجات وخدمات تتنافس فى السوق العالمية.وفى ضوء الدراسة وما أشار إليه الحضور فى ورشة العمل، وجه القاضى بتشكيل لجنة من خلال مكتب الملكية الفكرية بالهيئة لدراسة التوصيات وإعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات.
وقام كل من محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية والدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان وخبير الملكية الفكرية بإدارة ورشة العمل وعرض نتائج الدراسة التى قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» بتمويلها بالكامل بهدف استحداث طرق جديدة لتعظيم قيم أصول الملكية الفكرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة وقياس مدى أهمية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على آليات إدارة الابتكار والإبداع فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى استخدام أصول الملكية الفكرية كمصدر مناسب للتمويل وقياس وتعيين مستوى الوعى العام بالملكية الفكرية وفاعليته وتحليل وتشخيص التحديات القانونية والتشريعية.
واعتمدت الدراسة على استخدام منهجية التحليل الكيفى والكمي، حيث تم استخدام التحليل الكيفى من خلال العرض والتأصيل النظرى لإشكاليات الملكية الفكرية فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالنسبة للتحليل الكمى فقد تم تصميم استمارة استبيان مفصلة ومُدققة وتمت مراجعته علمياً وإقراره من الخبير الدولى المعين من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وطرحه للشركات العاملة فى القطاع لفترة زمنية امتدت لمدة 3 شهور، وقامت 46% من الشركات المستهدفة فى القطاع (وعددها 220 شركة) وهى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمشاركة الايجابية فى الدراسة، وتم تحليل البيانات للوصول لمجموعة من المؤشرات المركبة التى يمكن وضعها أمام متخذ القرار للتعرف على إشكاليات الملكية الفكرية فى القطاع. كما عالج التحليل الكمى فى الدراسة كل الجوانب الخاصة بالقطاع بالتطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs مثل الجوانب الاقتصادية للشركات ونسبة إنفاقها على البحث والتطوير R&D، ونسبة العمالة ذات المؤهلات والدرجات العلمية، والمعوقات الحكومية والإدارية والمالية والاقتصادية التى تواجهها هذه الشركات.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة وهى أن نسبة 87.1% من العينة ترى أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوق تنافسية وأن نسبة 32.1% من العينة حصلت على تمويل لنشاطها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة جوجل العالمية والصندوق الاجتماعى للتنمية، كما أن نسبة 53.5% من العينة أظهرت أن منتجات مشروعاتهم تمثل مدخلات لمشروعات أخرى مما يعنى أن القطاع له روابط أمامية وخلفية قوية وهو ما يشير لتحسين القيمة المضافة للناتج المحلى الإجمالى وأن نسبة 41% من العينة من العاملين فى الشركات يحملون درجة الماجستير والدكتوراه، وأن نسبة 59% من العاملين من العينة يحملون مؤهلات عليا. (مقسمة 42.8 % هندسة ، 24.6 % حاسبات ومعلومات 18.7 % إدارة أعمال وإقتصاد ومحاسبة) وهو مؤشر على مدى جاذبية القطاع للعمالة الماهرة والمؤهلة علمياً.
كما توصلت الدراسة إلى أن 28% من العينة لشركات عمرها أكثر من 10 سنوات فى السوق، و28% من العينة لشركات عمرها أكثر من 5 سنوات وأقل من عشر سنوات، وأن نسبة 81.5% من العينة يعرفون بعض الأشياء عن حقوق الملكية الفكرية، بينما 9% من العينة يعرفون كل شيء عن حقوق الملكية الفكرية، وأن 8.5% من العينة لا يعرفون عن حقوق الملكية الفكرية أى شىء، بينما 49.2% من العينة تنفق أكثر من 5% من ميزانيتها على البحث والتطوير.