انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بشدة استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض في مجلس الأمن لإجهاض مشروع القرار العربي الذي طرح علي المجلس بهدف إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وطلب قيام إسرائيل بوقفه. وأعرب زكي في نفس الوقت عن شكر مصر لكل الدول التي شاركت في تبني مشروع القرار إيماناً منها بالقضية الفلسطينية العادلة وبضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وقال: إنه من المؤسف أن مشروع القرار كان يحظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرين وهو ما يجعل الموقف الأمريكي معزولاً وخارجاً علي الإجماع الدولي في هذا الموضوع الحيوي. ووصف زكي الموقف الأمريكي بأنه مخيب لآمال الجماهير ليس فقط الفلسطينية والعربية بل أيضا علي المستوي الدولي وبالذات في جميع الدول المتبنية لمشروع القرار وأشار في هذا الصدد إلي أن تطلع الرأي العام في مصر كان يطمح لأن تضطلع الولاياتالمتحدة بمسئولياتها باعتبارها القوة الدولية الأكبر تأثيراً وبعد أن فشلت في وقف الاستيطان الإسرائيلي بمفردها وأن تتيح لمجلس الأمن الدولي التعبير عن موقف دولي واضح ومتماسك ولا لبس فيه يجبر إسرائيل علي وقف نشاطها الاستيطاني الاستعماري الذي يلغي عملياً وعلي الأرض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأضاف إن الفيتو الذي يتناقض مع الموقف الأمريكي المعلن الرافض لسياسة الاستيطان سيلحق المزيد من الضرر بمصداقية الولاياتالمتحدة علي الجانب العربي كوسيط في جهود تحقيق السلام وأشار إلي أن التصويت الأمريكي ومهما قيل سيتم النظر إليه باعتباره تشجيعاً لإسرائيل علي الاستمرار في سياسة الاستيطان والتهرب من الالتزامات التي تفرضها قرارات الشرعية الدولية وأسس تحقيق السلام. وانتقد المتحدث كذلك المنطق الذي بررت به الولاياتالمتحدة تصويتها ضد مشروع القرار والقائم علي أن تبني القرار كان سيشجع الأطراف علي البقاء خارج المفاوضات واعتبره منطقاً مغلوطاً وقال إنه وعلي العكس فإن استخدام الولاياتالمتحدة حق النقض لإجهاض القرار من شأنه أن يقلل بشكل كبير من إمكانية عودة الطرفين إلي المفاوضات مبديا استغرابه إزاء التناقض الصارخ في الموقف الأمريكي بين التصويت ضد القرار من جهة والتأكيد علي جهة أخري علي لسان المندوبة الأمريكية في الأممالمتحدة بأن الاستيطان يقضي علي الثقة بين الطرفين ويهدد إمكانية تحقيق السلام. وقال إن قيام الإدارة الأمريكية بالحيلولة دون تناول مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهاز الأساسي المعني بحفظ الأمن والسلم في العالم لموضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثره المدمر علي فرص تحقيق السلام القائم علي حل الدولتين هو أمر يكرس انعدام الديمقراطية علي المستوي الدولي نتيجة تمتع بعض الدول بمثل هذه المزايا المتوارثة عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما يستوجب مجدداً النظر في هذا الأمر بجدية من جانب العضوية العامة بالأممالمتحدة. أعلنت القيادة الفلسطينية أنها ستعيد النظر في عملية المفاوضات مع إسرائيل بعد استخدام الولاياتالمتحدة لحق النقض الفيتو. واستنكر أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه لمنظمة التحرير الفلسطينية الموقف الأمريكي في مجلس الأمن، مؤكداً أن هذا القرار يشكل ضربة لجهود عملية السلام في المنطقة موضحاً أن القيادة الفلسطينية ستواصل اجتماعاتها من أجل بلورة آليات التحرك المقبلة. وأعلنت القيادة الفلسطينية أمس أنها قررت التوجه الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار ضد الاستيطان وستتوجه بعده مجدداً إلي مجلس الأمن للغرض ذاته. في المقابل شكرت إسرائيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعت الفلسطينيين إلي الاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: إن إسرائيل تقدر كثيراً قرار الرئيس أوباما بفرض الفيتو علي قرار مجلس الأمن اليوم. وفي إطار ردود الفعل الدولية علي الفيتو الأمريكي أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس عن أسفها لعدم التوصل إلي إجماع في مجلس الأمن دولي حول مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي. وقالت أشتون: إن موقف الاتحاد الأوروبي حول المستوطنات بما في ذلك القدسالشرقية واضح أنها غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكيل عقبة في وجه السلام وتهدد حل الدولتين. وأكد وزير خارجية بريطانيا ويليام هيج أن بريطانيا التي هي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، صوتت لصالح مشروع القرار الذي يؤكد أن المستوطنات تشكل عقبة في وجه السلام. وأكد السفير لي باو دونغ مبعوث الصين الدائم لدي الأممالمتحدة، معارضة بلاده الحازمة لقيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وأعرب عن أسفه لعدم تمرير مشروع قرار للأمم المتحدة يدين نشاطات بناء المستوطنات الإسرائيلية.
