«الزراعة» تبيع الوهم للمواطنين بمزاد «علنى» فى وادى النطرون

اتهم اثنان من المواطنين، مسئولين بوزارة الزراعة بالنصب عليهما، ببيع أراضى الغير لهما بمزاد علنى، بمنطقة وادى النطرون ضمن مشروع ال30 ألف فدان التابع لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالرغم من أن هناك واضعى يد على هذه المساحات التى طرحتها الهيئة للمزاد.
وقال سمير محمد مرسى «طبيب بشرى» وسهامى حلمى فرح، انهما اشتريا مساحة 24 فداناً بموجب المزاد العلنى الذى أعلنت عنه هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة برئاسة الدكتور على إسماعيل، وأنهما فور رسو المزاد عليهما قاما بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، تمثل نسبة ال10% من إجمالى سعر الأرض، على أن يسددا باقى سعر الأرض بعد إرسال الهيئة خطاب تخصيص وتسليمهما الأرض.
أشار فى المحضر الذى حرره نيابة عنهما المحامى عادل محمد يوسف بقسم شرطة الدقى الذى حمل رقم 5174 جنح الدقى بتاريخ 1 إبريل الماضى، أن موكليه توجها لمعاينة الأرض على الطبيعة فوجدا أن هناك لافتة موضوعة على الأرض تشير إلى ان الأرض مملوكة لآخرين وأنه بالرجوع لهيئة التعمير أبلغهما المسئولون أن واضعى اليد اشتروا هذه الأرض من قطاع الميكنة الزراعية «التابع لوزارة الزراعة أيضا» متعللين بحدوث خطأ بالبيانات المساحية لإجمالى القطع التى تم طرحها بمنطقة وادى النطرون.
واتهم المواطنان فى محضر الشرطة أن الهيئة باعت لهما أرضاً مملوكة للغير بالرغم من إقرارها أثناء المزاد العلنى بأن جميع الأراضى على الخريطة مملوكة لها وأن الخريطة محررة وفقا لآخر إحداثيات بعد استبعاد الأراضى المملوكة للغير، رافضة تعويضهما بأراضٍ بديلة أو رد الأموال التى تم سدادها لخزينة الهيئة.
وفى سياق متصل قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ل«روزاليوسف» إن حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد ساهمت فى استيلاء البعض على أراضى الهيئة، وأن كل مواطن سيحصل على حقه شريطة عودة الأمن والاستقرار، فأراضى هيئة التعمير لن يتم التفريط فيها لأنها، ملكية عامة للدولة يتم التصرف فيها بموجب القوانين المنظمة لذلك.