اعتبر د.محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى دعوة د.محمد مرسى لمؤتمر العدالة اليوم برئاسة الجمهورية وذلك لصياغة الهيئات القضائية قانون للسلطة القضائية، خطوة ايجابية مؤكدا ان الامر وصل لمرحلة الترقب لما سيسفر عنه المؤتمر واصفا مبادرة الرئيس بفض الاشتباك المؤقت بين الفصيلين المتصارعين. وقال محمد عادل القيادى بحركة 6 إبريل إن تلك الدعوة هو محاولات لتمرير الأزمة واسترضاء القضاة بأى شكل ممكن، واضاف «لن تثمر عن أى شىء مثل الدعوات السابقة لكل التيارات والحركات والأحزاب السياسية حول مواد الدستور وبعض القضايا المثارة سابقا»، مشيرا إلى أنه لابد من تطهير القضاة من قضاة مبارك ومرسى. أشار محمود بدر عضو اللجنة التنسيقية بحركة كفاية إلى أن تلك الدعوة ما هى إلا محاولة عبثية والتفاف حول استقلال القضاة لما «دهسه» الرئيس سابقا من قرارات تخص استقلالهم، فإذا أراد الرئيس جديا تهدئة الاوضاع وسعيا لاستقلال السلطة القضائية فعليه أولا إقالة النائب العام الإخوانى والاعتذار الرسمى عن الإعلان الدستورى الذى حصن فيه قراراته، بجانب الدعوة إلى توافق مع القضاة والمجتمع حول قانون السلطة القضائية مؤكدا أن هناك بعض القضاة سوف يلبى الدعوة ومنهم قضاة من أجل مصر. كانت جبهة الانقاذ وعدد من القوى الثورية الأخرى قد أعلنت عن ترحيبها بالمبادرة منتظرة ما ستسفر عنه وعلقت مسيرة أمس كان مقررا لها ان تصل ل«الشورى». فى المقابل رحب د.محمد كمال عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين بمبادرة الرئيس رافضا فى الوقت ذاته الاعتداء على السلطة التشريعية وقال إن أى اعتداء على سلطة سواء التنفيذية او التشريعية أو القضائية مرفوض ولا يمكن ان نوافق على ذلك، مضيفا ان الشورى من حقه ممارسة عمله التشريعى دون استبداد أو تحيز وعلى كل سلطة معرفة حدودها «ومضى» لا يمكن سحب قانون يناقشه الشورى ولكن أى قانون له آليات وخطوات لاقراره منها أخذ رأى الجهة التى سينفذ عليها ولكن الشورى سلطة مستقلة والرئيس يسعى للتوافق بين الجميع مستطردا ان كل جهة لها وجهة نظر تسير فيها وفى النهاية يتوافق الجميع». وقال د.مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة إن على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم فهناك قلة منهم تحوم حولهم الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لصالح الثورة المضادة مضيفا ان هذه القلة هى من تصمم على استكمال نهج مبارك الفاسد فتجر القضاة إلى معارك هم أغنى الناس عنها. واستطرد على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، نتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيعده القضاة فى مؤتمر العدالة».