طوارئ فى شون البنك الزراعى وتعليمات حكومية بإخلاء مخازن مضارب القطاع العام لاستقبال القمح

بدأت حالة الطوارئ فى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى لاستقبال القمح المحلى الذى بدأ حصاده منذ أيام قليلة كما أصدرت هيئة السلع التموينية تعليمات لمضارب أرز القطاع العام السبعة بسحب جميع أرصدة الأرز وضربها لاخلاء المخازن حتى تكون جاهزة لاستقبال القمح يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه وزارة المالية 5 مليارات جنيه لشراء القمح من الفلاحين وحددت الحكومة سعر الشراء ب400 جنيه للأردب.
كما تتجه الحكومة الى تأجير مساحات تخزينية يمتلكها البنك الاهلى وبنك مصر فى محاولة لإنقاذ المحصول من التلف حيث تفقد مصر حوالى 3 مليارات جنيه سنويا بسبب تخزين القمح فى الشون الترابية والتى تتسبب فى تلف 10% من اجمالى الكميات التى يتم تخزينها من القمح. وقال أحمد حجازى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن المساحة المزروعة من القمح هذا العام بلغت 3.2 مليون فدان وأن حجم الإنتاج المقدر لها يصل إلى 10 ملايين طن.
وأضاف أن مصر تفقد حوالى 10% سنويا من القمح أى ما يعادل 3 مليارات جنيه على خلفية تخزين القمح فى الشون الترابية التى تتعرض للفئران والقوارض ورطوبة الجو مما يؤدى إلى تدمير نسبة كبيرة من المحصول. وأكد حجازى ضرورة التوسع فى إنشاء صوامع الغلال لمواجهة الفاقد الكبير فى القمح عن طريق وضع حوافز تشجيعية لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
وأشار إلى ارتفاع أسعار القمح عالميا إلى 2600 جنيه للطن مقارنة ب 2300 جنيه مع بداية العام وتابع أن تلك الزيادة ستدفع الحكومة إلى زيادة مخصصات الدعم لشراء القمح والذى بلغ حاليا نحو 18 مليار جنيه.
وأوضح حجازى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح فى العالم بكميات بلغت 8 ملايين طن سنويا لسد الفجوة الكبيرة فى الاستهلاك والذى بلغ 14 مليون طن سنويا. ومن جانبه أوضح منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب الدقهلية أن المضارب أوشكت على الانتهاء من ضرب الأرز وأن مخازن الشركات ستكون جاهزة لاستقبال القمح المحلى مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على توريد القمح لمنع خلطة بالمستورد خاصة أن سعره المحلى يرتفع عن العالمى.
وشدد على أهمية التوسع فى زراعات القمح عن طريق طرح أراض جديدة للاستثمار الزراعى لمواجهة الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتى وصلت إلى حوالى 8 ملايين طن سنويا. كما شدد على أهمية توفير السولار للجرارات الزراعية حتى تتمكن من حصاد القمح وإلا حدثت أزمة فى الإنتاج قد تتسبب فى عدم قدرة الدولة على تحقيق المستهدف من التوريد.