قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة الحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية ودعوة الناخبين للانتخابات يوم 21 إبريل الجارى. وأكد رئيس المحكمة أن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى لم يرسلا ردا على المحكمة فى طلب موافقتهما على الطعن من عدمه. من ناحيتها بدأت محكمة الفشن الجزئية ببنى سويف أمس نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسى ود.هشام قنديل رئيس الوزراء بتهمة سب وقذف نساء بنى سويف فى الجنحة رقم 3071 لسنة 2013 التى أقامها المحامى فيصل جمال ضد رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء بصفته وشخصه. وقدم مقيم الدعوى (سى دى) للمحكمة عليه بادج قناة النيل للأخبار عليه واقعة سب وقذف رئيس الوزراء لنساء بنى سويف مطالبًا بتوقيع مواد قانون العقوبات.
وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار قيد د.محمد البرادعى بجدول النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف، وشطب اسمه من جدول النقابة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار الحكم.