فى مؤتمر التيار الشعبى.. صباحى: الوضع الحالى ينذر بكارثة وعيسى: اتجار الإخوان فى الدولار وراء ارتفاع الأسعار

قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى: إننا بانتظار كارثة اقتصادية فى ظل تزاوج السلطة والثروة بسبب ما يقوم به النظام الحالى مؤكدا انه لا يمكن تفادى هذه الكارثة وأوضح: "تتمثل الكارثة فى ارتفاع معدل البطالة والديون بسبب السياسات الخاطئة، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى ورفع الدعم.و لفت صباحى خلال مؤتمر "المستقبل الاقتصادى والاجتماعى لمصر..انقاذ الاقتصاد المصري" والذى نظمه التيار امس إلى أن هذا المؤتمر يأتى رداً على ادعاءات الإخوان المسلمين بأن المعارضة تفتقد الرؤية والحلول الاقتصادية والسياسية، ويضع بدائل اقتصادية وحلولا فعلية قابلة للتطبيق تستطيع أن تحقق لمصر وضعاً اقتصاديا أفضل.


واضاف" يوجه المؤتمر رسالة بأن الواقع يتسع لكل الطاقات والرؤى، وأن مصر تحتاج لفتح افق للحوار بجميع المجالات، غير أن النظام الحالى يتمتع بالعشوائية والتدنى فى الكفاءة ولا يقدم برنامجاً من الاساس لنضع له بديل."وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضوراً لعدد من الشخصيات العامة أبرزهم محمد حسنين هيكل الذى افتتح المؤتمر مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة حرجة وظروف تغيب فيها الرؤى، وهى فى حاجة إلى تكاتف جهود أبنائها للعبور بالمرحلة داعيا الرجوع الى نتائج التجارب السابقة التى شهدتها مصر على مر العصور للقدرة على وضع رؤية منهجية صحيحة للاوضاع الراهنة.

فيما اتهم د.حسام عيسى أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس جماعة الإخوان المسلمين بإدارة شركات صرافة تعمل من أجل رفع سعر الدولار فتوفره فى السوق السوداء بكثرة وتقوم برفع سعره عن السعر الرسمى.ومن جانبه أكد د.جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعى السابق خلال كلمته، أن الاقتصاد المصرى وقع ضحية السياسة لافتاً إلى خطورة ترك الاقتصاد للسياسة تعبث به حسب مصالحهم الشخصية، فقال موجهاً حديثه الى د.محمد مرسى وجبهة الإنقاذ "لم يبق من الوقت الكثير قبل أن نكون فجأة إزاء انفجار مدوٍ، فى شكل ثورة جياع"،و حذر أن ثورة الجياع إذا انطلقت لن يستطيع أحد إيقافها ولن يكون هناك ناجٍ، وأنها ستأكل الأخضر واليابس ولذلك فعليكم بالعمل على تحقيق مصلحة الأغلبية الساحقة للغلابة والمطحونين. وأوضح أن الدولة المصرية تعانى من عيبين هما الضعف والفساد، وهو ما يفرض علينا إعادة بناء الدولة، بما فيها طرد أفكار اقتصاد السوق الحرة التى تتمحور فى الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء، لذلك يجب أن يكون لدينا دولة تنموية تعلم أن لديها فئات لا تستطيع أن تجارى سياسات السوق الحر ونصح الحكومة بإمكانية تخفيض الإنفاق الحكومى من خلال طريق تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الوزراء، لافتاً إلى أن المكاتب بها الكثير من الملفات إلى تحقق هذا الشأن.