إغلاق «الحافظ» 15 إبريل.. ومالك القناة: اعتذرنا ل«إلهام شاهين»

كتبت وفاء شعيرة وهبة نافع
أجلت المحكمة الإدارية العليا طعن مالك شركة البراهين، ناصر علي موسي المالك لقناة الحافظ الفضائية، الذي طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف بث ونشاط وقطع الإرسال عن قناة الحافظ مدة ثلاثين يوماً ووقف بث برنامج في الميزان، الذي يقدمه الدكتور عاطف عبد الرشيد، وعبد الله بدر لجلسة 15 ابريل المقبل.
قال الطعن إن برنامج «في الميزان» الذي يقدمه الدكتور عاطف عبد الرشيد، استضاف الشيخ عبد الله بدر الذي أساء للفنانة إلهام شاهين وفي نهاية البرنامج قال مقدم البرنامج أنه يعتذر عن أي تجاوز . وأقامت إلهام شاهين دعوي رقم 7305 لسنة 2012 أمام محكمة جنح الزاوية الحمراء، وأصدرت المحكمة حكما علي الشيخ عبد الله بدر في 17 ديسمبر الماضي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وتغريمه 20 ألف جنيه.
وقال الطعن إن كثيراً من التجاوزات تحدث في البرامج التي تبث علي الهواء مباشرة ولا يستطيع أن يتم التجاوز عنها أو تحاشيها ويتم الاعتذار علي الهواء عن أي تجاوزات ولهذا لا يجوز للقضاء أن يقحم نفسه في مثل هذه الأمور.
كما سبق وأن تم الفصل في هذا الموضوع من محكمة جنح الزاوية الحمراء، كما أن المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أحاطت بالاعتذارات التي قدمتها القناة بشأن الفنانة إلهام شاهين وهذا يعني إزالة المخالفة وهو الأمر الذي كان يجب علي محكمة القضاء الإداري ألا تحكم فيه بوقف بث القناة.
احالت المحكمة الإدارية العليا طعن الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» علي الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قناتي دريم الفضائيتين إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيداً لإصدار حكم قضائي وحددت المحكمة جلسة 20 مايو لنظره .
كما اجلت محكمة القضاء الإداري دعوي عمال شركة ايديال المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ببيع أسهم الشركة بالبورصة، ووقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين، الذين تم احالتهم للمعاش للعمل مرة أخري، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد، وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة جميع المسئولين عن تلك العملية وجاء سبب التأجيل لحين إعداد تقرير المفوضين.
يذكر أن المئات من عمال شركة إيديال نظموا وقفة احتجاجية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة وعودتها إلي الدولة مرة أخري، يأتي هذا فيما حاولت قوات الأمن فرض كردون أمني حول المحتجين لمنع حدوث أية اشتباكات أو قطع للطريق.. احالت المحكمة الإدارية العليا طعون الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسه 11 مايو المقبل.
احالة المحكمة الإدارية العليا طعون من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول «ص» لهيئة مفوضي الدولة ونظرها بجلسة 15 إبريل.