قانون «إقليم القناة» فى الشورى «الأربعاء»..والحكومة: لن نُملّك شبر أرض لمستثمر

أكد طارق وفيق وزير الإسكان أنه سيقدم مسودة لمشروع قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس إلى الحكومة بعد غد فى إطار عمل اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية محور قناة السويس.
وقال وفيق خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد صادق إنه سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء على أن يتم إرساله إلى مجلس الشورى تمهيداً لإصداره.
وقال الوزير: إن المشروع يقوم على إعطاء الهيئة قدراً من الحرية لخلق مركز متميز قادر على المنافسة عالمياً.
وقال وفيق: لا تمليك لأي من أراضى المشروع، مشدداً: لا تمليك لشبر أرض.. بل حق انتفاع حسب التوازن المالى لكل مشروع.. وتابع: الهيئة سوف تنظم العمل على مستوى الإقليم ككل ولها اختصاصات الوزراء ولا تتعارض مع هيئة السويس.
وتابع: نستهدف الوصول إلى أن تجتمع سلطات الوزارات المختلفة فى كيان واحد ونتحرى انضباط القانون ونراعى أيضاً حق ملكية السكن داخل المدن والقرى وفيما عدا ذلك فهو حق انتفاع.
وقال وزير الإسكان: التجارة العالمية تنمو بشكل كبير وإن لم آخذ جزءاً من التورتة قبل 2015 فلن نفعل ذلك أبداً.
وقال: المخططات العمرانية التى أعدت فى مصر عبر ال15 سنة الأخيرة كانت رائعة ولكن لم يتحقق منها شيء لأن التخطيط لا يسير على خط متوازٍ مع التنفيذ وهناك تصور لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية وتصبح هيئة التخطيط العمرانى على أن يتبع مباشرة لمجلس الوزراء.
فيما أشار الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل إلى أن مصر تتمتع بموقع حيوى جداً إذا قارناه بأى دولة على مستوى العالم فى ظل وجود قناة السويس التى تعد الشريان الحيوى المهم.
وقال: العديد من المستثمرين يزورون بورسعيد وحتى فى هذه الظروف وأبدوا استعدادات لبدء الاستثمار الضخمة فى هذه المدينة بأى مبالغ.
وأشار إلى ضرورة استغلال الظهير المتاح لكل ميناء حتى يعتبر عنصراً مهماً وحيوى لافتاً إلى اختلاف الموقع النسبى من البحر المتوسط عن البحر الأحمر.
وفى سياق متصل شن عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية هجوماً حاداً على وزارة البترول وقال خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات: وزارة البترول غير أمينة فى توفير احتياجات مصر من الطاقة .
من جانبه أكد د.عبدالعال محمد ممثل وزارة الصناعة هناك دراسات وخطط عديدة لإنشاء عدد من المصانع الكبيرة بمنطقة محور قناة السويس منها مصانع إنتاج الأسمدة وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية إلى جانب عدد من مصانع الأسمنت يبلغ عددها ثلاثة أو أربعة.
من ناحية أخرى أكد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزير الشئون الاجتماعية أن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة يتلافى سلبيات فى القانون الحالى ويتفق مع المادة 51 من الدستور التى تنص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى.
ولفت الدمرداش إلى أن القانون يخفف من قيود عمل الجمعيات الأهلية ويفعل دورها، وقال د.عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية: القانون الحالى غير صالح فى ظل المتغيرات الحالية، خاصة مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالمجلس لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية وأكد الدمرداش أن الوزارة استمعت إلى جميع الآراء قبل إعداد المشروع.
وقال: إن المشروع يحظر على الجمعيات الأهلية أى تشكيلات يكون لها طابع عسكرى أو ما يهدد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، كما يتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية حظر القيام بأى نشاط محظور.. ويتضمن الحق فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية بشرط إخطار الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.
وأضاف: «القانون» لايسمح لأى جمعية أن تحصل على أموال أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أى جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية وهى لجنة تشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية، ووزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى، ووزارة الشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى.
وقال: لا يجوز لأى منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة أى نشاط إذا ثبت أنها تتلقى تمويلًا بهدف نشر توجيهات أو سياسات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.