«أطباء الامتياز» يضربون عن الطعام أمام «الصحة»

دخل عدد من أطباء الامتياز أمس فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم بإعادة توزيع حركة تكليف شهر مارس للدفعة رقم 44، بعد تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم، واعتصام البعض منهم أول أمس أمام مكتب أشرف خيرى مساعد أول وزير الصحة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ومنهم د. منى مينا ، ود. أحمد حسين ، ود.امتياز حسونة، ود. طاهر مختار وغيرهم بشكل تضامنى للمطالبة بإعطاء ضمانات حقيقية لتنفيذ القرارين 197 و 60 لعام 2012 .



وأكد بيان رابطة الإمتياز التابعة للنقابة العامة للأطباء استمرار اعتصام أعضائها داخل و خارج وزارة الصحة والتى وصفوها بال «ثكنة العسكرية» لليوم الثالث على التوالى بعد انتهاء اجتماع أول أمس بين ممثلى الرابطة و مسئولى الوزارة، والذى نتج عنه مماطلات وتسويف مثلما حدث فى الاربعة اجتماعات السابقة بالاضافة الى رفض مسئولى الوزارة اعطاء ضمانات او التوقيع على مسودة بتنفيذ نتائج الاجتماع.

وأدانت الرابطة بشدة موقف النقابة العامة للاطباء التى خالفت وعودها السابقة بمساندة اطباء الامتياز بالتصعيد فى حال تعنت الوزارة فى تنفيذ حقوقهم ،كما أدانت ترويج مسئولى الوزارة لبيانات إعلامية مغلوطة تدعى فيها جميع الوزارة بتنفيذ الاتفاق السابق بين الوزارة والرابطة وهو ما تشدد الرابطة انه امر بعيد تماما عن الحقيقة .

وأكدت د.نرمين هانى منسق عام رابطة الامتياز دخول 22 طبيباً فى إضراب عن الطعام أمس بسبب تجاهل وزارة الصحة لمطالب المعتصمين على مدار ثلاثة أيام ، للمطالبة بتنفيذ قرارات وزارة الصحة التى أصدرتها العام الماضى وإعلان احتياجات الأطباء فى كل محافظة ضمانا لمبدأ الشفافية والجدية مشيرا إلى امتناع الأطباء عن استلام التكليف إذا استمرت الوزارة فى تجاهلها للمطالب.

وأشارت د. منى مينا عضو مجلس النقابة وعضو حركة «أطباء بلا حقوق» والمعتصمة مع الأطباء إلى أن مطالبهم مشروعة وعادلة فى تحديد قواعد واضحة للتكليف ، بجانب تيسير المشاكل الإدارية لإخلاء طرف الطبيب من التكليف مضيفة أن الهدف من غلق الإدارات بالمحافظات بحجة عدم وجود احتياجات للأطباء فى تلك المحافظات لإجبارهم على الذهاب إلى المحافظات النائية بدون أى حوافز مالية أو إدارية .

وطالبت مينا وزارة الصحة بالالتزام بقراراتها الوزارية التى أصدرتها خلال العام الماضى وخاصة قرارى 197 و60 الخاصين بصرف حوافز للأطباء فى المناطق النائية مع ضرورة إعلان الاحتياجات بشفافية لضمان التوزيع العادل بين الأطباء بعيداً عن المجاملات والمحسوبية مؤكدة أن حل هذه المشكلة المتكررة كل عام هو سرعة إقرار قانون كادر المهن الطبية والذى يوضح آليات التوزيع والاختيار والحوافز المالية والإدارية للأطباء.