المالية تسقط المديونية التأمينية للشركات المتعثرة

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي اسقاط المديونيات التأمينية للشركات التي انهت نشاطها وتراكمت عليها المديونيات التأمينية بصورة جعلت من المتعذر تحصيلها وتخفيض مديونيات شركات أخري وجدولة البعض الآخر وذلك لتصفية المديونية التأمينية التي مازالت تشكل رقما ضخما تجاوز المليارات الخمسة.
وعلمت «روزاليوسف» أنه تم تشكيل عدد من اللجان الفنية لدراسة أحوال الشركات المتضررة من تراكم المديونيات واحتساب غرامات تأخير عليها حالت دون إمكانية السداد حيث تتم دراسة كل حالة علي حدة واختيار الإجراء الأنسب في ظل ظروف الشركة المالية لإنهاء مشكلاتها.
وأكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه صدر قرار وزاري رقم 40 لسنة 2010 بتشكيل لجان لحالات الديون المتعذر في تحصيلها للتجاوز عن مديونيات 40 شركة منها 6 تمت الموافقة النهائية عليها بقيمة 211.8 ألف جنيه فضلا عن 34 شركة أخري بقيمة 790 ألف جنيه.
أضافت إنه تمت الموافقة كذلك علي 40 ألف شركة أخري انهت نشاطها وذلك بإجمالي قيمة 272.5 مليون جنيه، لافتة إلي أن اللجان ستواصل عملها لإنهاء مشكلة تلك الشركات والوصول إلي حلول معها.
يذكر أن وزارة المالية كانت منحت مهلة سابقة بالاعفاء من فوائد المتأخرات التأمينية بنسب مختلفة أسفرت عن حل عدد كبير من المشكلات مع الشركات والحفاظ علي حقوق العاملين بها.