«الإنقاذ» ترفض إنقاذ «مرسي»

كتب - فريدة محمد ومي زكريا وعمر علم الدين
في تطور جديد ينذر باشعال الساحة السياسية، أعلنت جبهة الإنقاذ خلال مؤتمرها الصحفي أمس عن رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي في ظل الأوضاع المأساوية الراهنة التي يشهدها المجتمع المصري محملة مؤسسة الرئاسة المسئولية الكاملة لأحداث العنف والتخريب الأخيرة.
وبينما وصف د.محمد البرادعي الدعوة للحوار ب«الشكلية» لغياب الآليات الواضحة، طالب حمدين صباحي بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون.
وعلمت «روزاليوسف»: أن هناك اقلية من رموز الجبهة كانت تفضل المشاركة في الحوار إلا أن الأغلبية صوتت بضرورة مقاطعته.
في السياق ذاته قال د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن المشاركة في الحوار الوطني مرهونة بعدد من الشروط، ومنها أن يكون حواراً متكافئاً متوازناً من حيث العدد والتمثيل وعلنياً بجدول أعمال محدد يتضمن التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتحقيق العدالة الانتقالية والاجتماعية معا وكيفية إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها والتي نتج عنها ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بما لا يتحمله شعب مصر الفقير بالاضافة الي اعادة الهيبة والاعتبار للقضاء فضلا عن انتهاء الحوار إلي آليات ملزمة لتنفيذ ما انتهي إليه من قرارات وتوصيات.
التيار الشعبي من جانبه رفض الدعوة التي وجهها «مرسي» للحوار بسبب استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمراره في سياسات أثبتت فشله، لافتا ان اي دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه.
التيار حذر ايضًا من سياسات العقاب الجماعي ضد مدن القناة الباسلة معتبراً ذلك قصورًا في احترام مشاعر أهل القناة ويمثل خطرا استراتيجيا علي امن مصر وتماسكها خاصة في ظل تراخي السيادة علي ارض سيناء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأحزاب الإسلامية ترحيبها بالحوار الوطني مطالبة جميع القوي بالمشاركة حتي تبرئ نفسها من الدم حيث اعتبر حزب الحرية والعدالة رافضي الحوار «دعاة فوضي» علي حد تعبير أحمد سبيع المتحدث الإعلامي للحزب.