جبهة الإنقاذ تعتبر الحوار الوطنى مضيعة للوقت

علامات استفهام تسيطر على مصير الحوار الوطنى الذى دعا إليه د.محمد مرسى رئيس الجمهورية ولم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع.. حيث أعلنت جبهة الانقاذ خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقد أمس عن رفضها للمشاركة فى الحوار فى ظل الأوضاع المأساوية الراهنة التى يشهدها المجتمع المصرى محملة مؤسسة الرئاسة المسئولية الكاملة لأحداث العنف والتخريب الأخيرة ووصفت الجبهة الحوار الوطنى بالشكلى الذى يفتقد لآليات واضحة.
وعلمت «روزاليوسف»: أن هناك اقلية من رموز الجبهة فى اجتماعها الذى عقد أمس بمقر حزب الوفد كانت تفضل المشاركة فى الحوار إلا أن الأغلبية صوتت بضرورة مقاطعته.

وصف د. محمد البرادعى دعوة د. محمد مرسى رئيس الجمهورية للحوار بالشكلية مؤكداً رفض جبهة الانقاذ المشاركة فى مثل هذا الحوار.
وأكد البرادعى أن الجبهة ستعد بيانًآ للشعب المصرى ولرئيس الجمهورية توضح فيه شروط قبول الحوار مشددًا علي أن الجبهة مع صوت الشعب لذلك رفضت الحوار مع الرئيس حتى لا تفقد صورتها أمامه.
وهاجم البرادعى تردى أوضاع البلاد فى كل الميادين من الإنتاج والأمن وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية.
وقال حمدين صباحى أن الجبهة ستوافق على الحوار إذا قبل مرسى شروط الجبهة للحوار مطالبًا باخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإعلان مسئولية الرئيس السياسية عن أحداث العنف وإراقة الدماء.
وطالب عمرو موسى الحكومة بتحمل المسئولية تجاه ما تشهده البلاد وأن تبتعد عن كل ما يضر الشعب خصوصًا فى مدن قناة السويس نظرًا لوضع المنطقة الحرج.
من جهته قال أحمد أسامة القيادى لحزب مصر النوبة إن مبادرة أبو الفتوح كانت تقدم تصورًا للجنة تدير الأزمة مضيفًا: ولكن فى ظل خطاب الرئيس لا أعتقد أن الحوار سيسفر عن شيء.
من جانبه قال د. السيد البدوى رئيس الوفد ان المشاركة فى الحوار الوطنى مرهونة بعدد من الشروط، لافتاً إلى ضرورة أن يكون حواراً متكافئا متوازناً من حيث العدد والتمثيل وأن يكون هذا الحوار علنياً ويتضمن جدول أعمال معلناً يتضمن التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتحقيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وكيفية انقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها والتى نتج عنها ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بما لا يتحمله شعب مصر الفقير بالاضافة الى اعادة الهيبة والاعتبار للقضاء وان ينتهى هذا الحوار إلى آليات ملزمة لتنفيذ ما انتهى إليه من قرارات وتوصيات .
وانتقد البدوى عدم الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ وتابع: «الدعوة التى صدرت بالأمس من مجلس الدفاع الوطنى المصرى» وتابع الجلوس على طاولة حوار فى ظل مناخ يسوده عدم الثقة وفقدان المصداقية يستلزم مقدمات لاستعادة بعض الثقة المفقودة وذلك بالإعلان عن اجتماع مصغر يسبق جلسات الحوار تعلن فيه الرئاسة عن استعدادها للحوار حول تحقيق مطلبين من مطالب جبهة الانقاذ بالأمس المطلب الأول تشكيل حكومة انقاذ وطنى تحظى بثقة الشعب وتعطى للمصريين أملاً جديداً قد تخرجهم من حالتى اليأس والإحباط اللتتين تمكنتا منهم.. أما المطلب الثانى فهو تشكيل لجنة مستقلة من فقهاء القانون والدستور والخبراء لتعديل بعض مواد الدستور والتى كانت سبباً فى الانقسام الحاد الذى تعيشه مصر الآن والذى اعترف نائب رئيس الجمهورية السابق بأن به عوارا يستلزم التعديل وفق وثيقة ملزمة يلتزم بها جميع الأطراف .. وفقاً لما سبق فإننى على ثقة أن الحوار سوف يصبح ذا جدوى وفاعلية ويقينى أن مجلس الدفاع الوطنى المصرى بحكم مسئوليته الوطنية وتقديره الدقيق لما تتعرض له البلاد من مخاطر سيسعى للتوافق فى أسرع وقت حول الأسس التى وضعتها جبهة الانقاذ للحوار والمطالب التى طالبت بها فى بيانها بالأمس» .
من جانبه نفى خالد داود المتحدث الإعلامى باسم جبهة الانقاذ الوطنى أن يكون قد أصدر أى تصريحات أعرب فيها عن الترحيب بقرار الرئيس محمد مرسى بإعلان قانون الطوارئ فى مدن القناة.
وقال داود إن وكالة الانباء التى نقلت الخبر أساءت نقل تصريحاته التى أكد فيها أن قرار الرئيس مرسى يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد، «وأنه لو كان قد أراد فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة فى مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام فى قضية مقتل مشجعى النادى الأهلى والتى كان موعدها معروفا منذ أسابيع».
فيما رفض التيار الشعبى الدعوة التى وجهها د.محمد مرسى رئيس الجمهورية للحوار الوطنى بسبب استمرار نزيف الدم وتواصل جرائم النظام ضد المتظاهرين واستمرار مؤسسة الرئاسة فى سياسات اثبتت فشله، لافتا إلى ان اى دعوة جادة للحوار تتطلب ضمانات حقيقية لنجاحه.
وحدد التيار مطالبه للمشاركة فى الحوار الوطنى وأهمها ان يقدم الرئيس حلولا سياسية لا امنية وان يتحمل مسئوليته السياسية عن الدم المصرى الذى اهدر فى عهده وأضاف التيار فى بيانه أن هذا يستوجب الاقرار بحاجة مصر الى حكومة وحدة وطنية تضع على رأس جدول اعمالها معالجة قضايا الفقر والسير باتجاه التنمية والعدالة الاجتماعية والاتفاق على تعديل الدستور ليكون معبرا عن التوافق الوطنى.
حذر التيار الشعبى من سياسات العقاب الجماعى ضد مدن القناة الباسلة معتبر أن ذلك قصور فى احترام مشاعر أهل فى القناة ويمثل خطرا استراتيجيا على امن مصر وتماسكها خصوصا فى ظل تراخى السيادة على ارض سيناء.
فيما أعلن حزب المؤتمر عقب اجتماعه الطارئ مساء أمس الأول عن 8 مطالب تتطلبها المرحلة الحالية لتجاوز الأزمة الراهنة التى تعيشها البلاد، لافتا إلى ضرورة تشكيل حكومة توافق وطنى لا تستبعد حزباً ولا فصيلاً سياسياً فاعلًا.
وشدد الحزب فى بيان له على دعم التوجه الايجابى لجبهة الإنقاذ الوطنى، لافتا إلى ضرورة القصاص ممن تسببوا فى إزهاق أرواح شباب مصر بجميع المحافظات، محملا كافة الأفراد مسئولية هذه الأحداث وفى مقدمتهم أولو الأمر، لافتا إلى أهمية الإسراع بتحديد المسئولين عن هذه المذبحة وتقديمهم للمحاكمة.