مستشار وزير المالية: استراتيجية جديدة فى الاستثمارات بموازنة 2013/2014

قال مستشار وزير المالية الدكتور أحمد النجار، المسئول عن ملف الصكوك: إن هناك استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بموازنة 2013/2014.
وذكر النجار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة المالية، مساء أمس، أن إحدى مشكلات توزيع الاستثمارات العامة فى مصر أنها توزع على قطاعات كثيرة جدًا وبمبالغ قليلة ومناطق متعددة، ولذلك لا يتم الانتهاء منها لعدم وجود اعتمادات كافية. وأشار إلى أن الوزارة تبحث مع وزارة التخطيط، باعتبارها المسئولة على الباب السادس بالموازنة، المتعلق بالاستثمارات العامة، اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى وتكون نسب الإنجاز فيها عالية، حتى يتم الانتهاء منها تمامًا، ليشعر المواطنون بالتطوير والتغيير، لافتًا إلى أن مشكلة المشروعات تمتد لفترة طويلة، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام.
وأوضح النجار، أن هناك قيودًا على إمكانية زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة، نظرًا للوضع الحالى للموازنة؛ حيث إنها تعانى من مشكلات مرتبطة بالإنفاق الجارى، الذى يغلب على الموازنة بأكثر من 90%، مضيفًا أنه جزء كبير من الإنفاق العام فوائد للدين العام، وهو ما يمثل 25% من حجم الموازنة.
وأكد ضرورة الإصلاح المالى على كل أبواب الموازنة، كالإصلاح الهيكلى للأجور بشكل يحقق نوعًا من العدالة ونوعًا من الضبط المالى، إعادة النظر فى هيكل الدين العام وتمويله، وإعادة هيكلة الباب المتعلق بالمواد البترولية وليس تخفيضه.
وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التى تترتب على المشكلات الهيكلية الخاصة بالموازنة هى تزايد الدين العام، وبالتالى زيادة عجز الموازنة وزيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، مما أدى إلى ما يسمى بأثر المزاحمة للقطاع الخاص فى الحصول على تمويل من البنوك.