أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه التقى الملياردير الاماراتى جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاماراتية العاملة فى مجال صناعة وانتاج السكر واتفق معه على انشاء مجمع صناعى كبير لانتاج السكر الابيض عالى الجودة من البنجر بطاقة 400 الف طن وباستثمارات تصل نحو 500 مليون دولار بالاضافة إلى اقامة مشروع زراعى على مساحة تصل إلى 200 فدان لزراعة البنجر لتوفير احتياجات المصنع من البنجر وكذلك زراعة محاصيل اخرى كالقمح والذرة لسد الفجوة الغذائية وزيادة الرقعة الزراعية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية امس ان هذا المشروع يعد من اكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التى يتم اقامتها فى مصر ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد حيث تعد مصر من اكبر الدول المستوردة للسكر على مستوى العالم بكميات تصل إلى 800 الف طن سنويا وذلك نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة للزيادة السريعة فى عدد السكان وهو ما يتطلب ضرورة اقامة مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من جهة وايضا فتح سوق تصديرية جديدة لصناعة السكر المصرية فى السوق الخارجية.
واشار الوزير إلى ان المشروع سيقام على مساحة 100 فدان وقد تم الاتفاق مع محافظ الاسماعيلية لتوفير هذه المساحة بمنطقة أبوخليفة الصناعية التابعة للمحافظة ومن المقرر أن يتيح المشروع نحو 30 الف فرصة عمل.
واوضح ان الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من حزم البرامج المشجعة التى يتم تقديمها مثل دعم الصادرات وتوفير الاراضى واتاحة الطاقة بأسعار تنافسية بالاضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقليمية والعالمية فضلا عن تمتع مصر بسوق كبيرة تتعدى ال 80 مليون نسمة وموقع جغرافى متميز يجعلها من اكثر الدول جذباً للاستثمار فى منطقتى الشرق الاوسط وافريقيا.
ومن جانبه أكد الغرير رئيس المجموعة الاماراتية رغبته الاكيدة للاستثمار فى السوق المصرية خلال هذه المرحلة حيث يمثل السوق المصرية أحد أهم الأسواق الواعدة والتى تتميز بتنوعها واستيعابها للعديد من القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى ان هناك العديد من رجال الاعمال الاماراتيين الراغبين فى اقامة استثمارات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المشروع قد تم دراسته دراسة جيدة وذلك بالتعاون مع خبراء من المانيا واستراليا حيث اكدوا توافر العديد من المزايا فى مصر خاصة توافر الاراضى الزراعية الخصبة وايضا توافر الماء، لافتًا إلى ان الشركة لا تحتاج إلى أى نوع من الدعم الحكومى حيث تمتلك الشركة الملاءة المالية اللازمة لاقامة هذا المشروع فى اقرب وقت ممكن.