المالية: مشروع الصكوك لن يخرج إلا عبر بوابة الأزهر

تعهدت وزارة المالية باجراء التعديلات اللازمة علي قانون الصكوك الإسلامية وفقاً للتحفظات التي أبداها مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف والتي جاء علي رأسها بيع اصول املاك الشعب، وتحديد الربح. وأكد المرسي حجازي وزير المالية، خلال لقائه شيخ الأزهر د. احمد الطيب أنَّ وزارة الماليَّة أخَذت بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجمع البحوث الإسلاميَّة، وسيتمُّ عرض المشروع الجديد لأخذ رأيه ليكون متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنَّ المشروع الجديد سيظهر إلي النور بعد أنْ يتم الاتفاق عليه من الجهات المعنيَّة، وهو في مراحله الأخيرة؛ مما سيفتح أبواب الاستثمار وتدفق الأموال التي تعتبر المنطلَق الرئيسي للنهوض والتنمية؛ حتي تبدأ عجلة العمل والإنتاج.
وشدد علي أنَّ خطة الحكومة في الفترة المقبلة هي التركيز علي البُعد الاقتصادي حتي يظهر أثَرُه علي المواطنين في المرحلة المقبلة.
من جانبه قال مصدر مقرب من شيخ الأزهر في تصريح خاص عقب اللقاء: إن د.الطيب أعرب عن دعمه للقانون إذا تم فيه التعديلات التي ابداها الأزهر الشريف في الصكوك الاسلامية مؤكدا أن شيخ الأزهر قال إن: الأزهر يُساند أي مشروع يُوافق الشريعة الإسلامية، ويُحقِّق التنمية الاقتصادية ومصالح البلاد والعباد.
وأضاف ان الازهر ما زال متمسكا بقضية الحفاظ علي أصول الدولة وملكية الشعب لها وعدم طرحها للبيع بأي صورة من الصور.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء قال المرسي: إن الوزارة تتفاهم مع مجلس الشوري أيضا لإقرار مطالب مجمع البحوث، لافتا إلي أن المشروع لن يخرج إلي النور حتي يمر من بوابة الأزهر، موضحاً أن المشروع سيخرج إلي حيز التطبيق خلال أسبوعين بحد أقصي.