قنديل: لسنا حكومة «جباية» وزيادات الأسعار لن تمس الوقود أو الخبز

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة سوف تناقش الأسبوع الحالى مشروع قانون الانتخابات البرلمانية والصكوك الإسلامية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإقراره.


وأضاف قنديل - فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أمس - «إن الحكومة سوف تتقدم أيضا بمجموعة من التشريعات والتعديلات القانونية لمجلس الشورى لإقرارها، من بينها قانون تنظيم المظاهرات».


وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس لدينا غطاء تشريعى قوى يحمى الشرطة أثناء عملها وأن التعديل التشريعى سوف يتضمن كيفية تنظيم المظاهرات وتعامل الشرطة معها.

وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء سوف تستعين بخبراء من خارج المجلس لمساعدتها فى إعداد التشريعات القانونية التى يجرى إعدادها.

فى السياق هنأ الدكتور هشام قنديل الشعب المصرى «مسلمين ومسيحيين» بحلول العام الميلادى الجديد 2013.

وقال إننا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل العام الجديد من أفضل الأعوام على مصر.
وأضاف أن الغرض من انعقاد المؤتمر ليس لإعلان التعديل الوزارى ولكن لإعلان المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى.

وأكد صعوبة الموقف الاقتصادى ونفى فى الوقت نفسه صحة ما تردد عن إفلاس مصر وانهيار الاقتصاد المصرى.. قائلاً: إن الدول لا تفلس.

كما أكد تحديات قوية فى جميع القطاعات وهناك خياران للحل، الخيار الأول يتمثل فى تحقيق رغبات شعبوية وتم التوصل إلى أن هذه الرغبات ستكون لها نتائج سلبية على المدى المتوسط والطويل.

والخيار الثانى الذى تم الاتفاق على تنفيذه يتمثل فى اتخاذ قرارات صعبة ستكون فى مصلحة مصر وشعبها.

وتابع رئيس الوزراء أن التحديات الصعبة التى تواجهها مصر حاليًا تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة تأتى برد فعل سريع على الأرض من أجل تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أكبر وتشجيع مناخ الاستثمار.

وأوضح أن هناك تحسنًا فى الكهرباء والوقود والخبز بفضل الإجراءات السريعة التى اتخذتها الحكومة لحل هذه المشاكل.. وأشار إلى وجود مشاكل فى المرور والنظافة.

وأضاف إن الحكومة اتخذت أيضًا إجراءات سريعة من أجل توفير فرص عمل، وتسهيل حركة السياحة إلا إن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية أثرت سلبيًا فى مناطق القاهرة والصعيد.

وأضاف إن الحكومات السابقة على ثورة 25 يناير اتخذت القرارات الشعبوية التى تضر بالمستقبل.

وقال إن المشاكل التى حدثت فى المسار السياسى بعد ثورة 25 يناير أثرت بالسلب على المسار الاقتصادى فى مصر مما دفع الحكومة إلى وقف الإجراءات مع صندوق النقد الدولى.

وأعلن الدكتور هشام قنديل أنه تم الاتفاق على هذه المبادرة بعد إجراء حوار مجتمعى خلال شهر أكتوبر الماضى حول الاقتصاد المصرى، أسفر عن مقترحات جديد للغاية تم وضعها فى المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى التى تحمل شعار «نتفق على ما يجمعنا».

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى إن المبادرة تم عرضها على مراكز الأبحاث والجامعات خلال الفترة الماضية.. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على 7 محاور رئيسية تتمثل فى العدالة الاجتماعية وعلاقاتها بإدارة السياسات الاقتصادية والاستثمار والتشغيل ومستقبل الطاقة فى مصر والسياحة ومكافحة الفساد.

وأضاف إن الهدف الإجابة عن كل التساؤلات الخاصة بالسياسات وبرامج وخطط الحكومة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، ومن أجل توضيح الحقائق والمواقف، وحول زيادة الأسعار عاد د. هشام قنديل ليؤكد أن زيادة الأسعار لن تمس الوقود ولا الخبز ولا أى من السلع الأساسية قائلاً: إن الزيادات التى ستحدث لن تؤثر على الفقير وإنما ستحقق مساعدة القادرين لغير القادرين.

ودعا قنديل الشعب المصرى إلى ضرورة مقارنة الوضع الحالى (المرحلة الانتقالية فى مصر) بالدول الشقيقة التى مرت بثورات مماثلة ولاتزال تمر بفترة انتقالية..وحول ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية قال قنديل: إن الحكومة الحالية نظيفة اليد ويطبق عليها أقل من الحد الأقصى للأجور، داعيًا فى الوقت نفسه الشعب المصرى للعمل والاجتهاد لدفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأشار قنديل إلى أن الحكومة قامت بوضع برنامج وطنى للإصلاح المؤسسى والإصلاح النقدى ينتهى فى يونيو 2013، كما قدمت رؤية حتى عام 2022 لتحسين مناخ الاستثمارات وتحسين الخدمات، فضلاً عن زيارة العديد من الدول كالأردن والصين والجزائر والسودان وإيطاليا وإثيوبيا لدعم المصريين بالخارج وتوفير فرص عمل إضافية وتشجيع المستثمرين.

وأكد أن حكومته هى حكومة تكنوقراط، وأن التعديلات الوزارية التى ستجرى ستتم فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بينه وبين الرئيس محمد مرسى حول تلك التعديلات.
وقال إنه ليس هناك أى نية لتعويم الجنيه المصرى، مضيفا أن البنك المركزى معنى بالسياسة النقدية، ومن المهم أن تكون هذه السياسة مستقلة عن الحكومة.

وأكد أن حكومته ليست حكومة جباية، ولم تلجأ لفرض رسوم وضرائب إلا فى إطار الحد الأدنى الذى يمكن من تجاوز الأزمة، ويراعى فى الوقت ذاته العدالة الاجتماعية وأوضح أن مصر ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى خلال شهر يناير المقبل بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الصندوق يمثل فى حد ذاته شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويبعث برسالة تطمين إلى المستثمرين الأجانب.

كما أعلن الدكتور هشام قنديل، أن الحكومة ستنتهى قريبًا من إعداد خريطة استثمارية مكانية وقطاعية تعطى صورة للمستثمر المحلى والأجنبى حول المشروعات المقترحة، وكيفية الحصول على تراخيص الاستثمار.. مضيفًا أنه لا توجد حاليًا خريطة للاستثمار فى مصر، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية «اجتهادات».

وقال إن تيسيرات تقوم الحكومة بإعدادها للمستثمرين، بحيث يتم الانتهاء من الحصول على تراخيص الاستثمار، والبدء فى المشروعات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، مقابل 6 أشهر إلى سنة ونصف السنة خلال الفترات السابقة.

وأضاف «إن التيسيرات تتضمن توحيد الجهات الخاصة بمنح التراخيص، بحيث تنتهى فيما ما يسمى ب«الشباك الواحد» بدلا من 21 جهة فى السابق». . وأكد أهمية دراسة المشروعات القومية بصورة حقيقية وشاملة وكاملة لكى تعطى المردود المطلوب منها، ومن أمثلة المشروعات القومية محور قناة السويس الذى تم الانتهاء من جزء كبير منه، وهناك لجنة يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق تقوم بالدراسة النهائية لهذا المشروع الذى سوف يؤدى إلى زيادة دخل مصر من قناة السويس بحيث تتحول من مجرد مكان لرسوم العبور يجنى 5.6 مليار دولار سنويًا إلى منطقة خدمات لوجيستية يمكن أن تدر على مصر عائدًا يبلغ 100 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال رئيس الوزراء فى ختام المؤتمر إن حكومته حددت قيمة الهدايا التى يحصل عليها أى مسئول بما لا يتجاوز 100 دولار وما زاد على ذلك يرد لوزارة المالية لتطرحه فى مزاد علنى للبيع، وأنه تم خلال الفترة الماضية تقديم عدد كبير من الهدايا لوزارة المالية.

وأضاف أن حكومته هى حكومة الشعب ووجه الشكر لجميع الوزراء العاملين معه، وقال إن الرئيس محمد مرسى طلب منه ايصال هذا الشكر والتقدير لهم، وأن يعلنه على الهواء.. وتابع الإخوة الوزراء جميعًا يعملون بمكاتبهم ليلاً ونهارًا وأتوجه بالشكر والثناء والتقدير على جهودهم.