قنديل : حكومتي حكومة تكنوقراط.. والتعديلات الوزارية تتم في هذا الإطار

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن حكومته هي حكومة تكنوقراط وأن التعديلات الوزارية التي ستجرى ستتم في هذا الإطار .. مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بينه وبين الرئيس محمد مرسي حول تلك التعديلات.
وقال رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي عقده "الأحد" - "إنه ليس هناك أي نية لتعويم الجنيه المصري " ، مضيفا "أن البنك المركزي معني بالسياسة النقدية ومن المهم أن تكون هذه السياسية مستقلة عن الحكومة".
وأكد أنه لا زيادة في أسعار السلع الأساسية .. موضحا أن حكومته ليست حكومة جباية وأنها لم تلجأ لفرض رسوم وضرائب إلا في إطار الحد الأدنى الذي يمكن من تجاوز الأزمة ويراعي في الوقت ذاته العدالة الإجتماعية بحيث تتحمل الشريحة القادرة العبء دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة وغير القادرين.
وأوضح قنديل أن مصر ستستأنف إتصالاتها مع صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير المقبل بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ 4.8 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الإتفاق مع الصندوق يمثل في حد ذاته شهادة ثقة في الإقتصاد المصري ويبعث برسالة تطمين إلى المستثمرين الأجانب.
وفي موضوع ذي صلة ، أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستنتهي قريبا من إعداد خريطة إستثمارية مكانية وقطاعية تعطي صورة للمستثمر المحلي والأجنبي حول المشروعات المقترحة وكيفية الحصول على تراخيص الإستثمار .. مضيفا أنه لا توجد حاليا خريطة للإستثمار في مصر وأن ما حدث خلال الفترة الماضية "إجتهادات".
وأشار قنديل إلى أن هناك تيسيرات تقوم الحكومة بإعدادها للمستثمرين بحيث يتم الإنتهاء من الحصول على تراخيص الإستثمار والبدء في المشروعات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين مقابل 6 أشهر إلى سنة ونصف خلال الفترات السابقة.
وأضاف " أن التيسيرات تتضمن توحيد الجهات الخاصة بمنح التراخيص بحيث تنتهي في ما يسمي ب`"الشباك الواحد" بدلا من 21 جهة في السابق".
وأكد قنديل على أهمية دراسة المشروعات القومية بصورة حقيقية وشاملة وكاملة لكي تعطي المردود المطلوب منها - ومن أمثلة المشروعات القومية محور قناة السويس الذي تم الإنتهاء من جزء كبير منه - وهناك لجنة يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق تقوم بالدراسة النهائية لهذا المشروع الذي سوف يؤدي إلى زيادة دخل مصر من قناة السويس بحيث تتحول من مجرد مكان لرسوم العبور يجني 5.6 مليار دولار سنويا إلى منطقة خدمات لوجيستية يمكن أن تدر على مصر عائدا يبلغ 100 مليار دولار سنويا ، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل.
وأوضح أنه سيتم قريبا الإنتهاء من هذا المشروع لتسويقه عالميا ومحليا .. مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحكومة على دفع المشروعات الكبرى القائمة حاليا للأمام مثل مشروعي تنمية سيناء والساحل الشمالي.