أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستنتهي قريبًا من إعداد خريطة استثمارية مكانية وقطاعية تعطي صورة للمستثمر المحلي والأجنبي حول المشروعات المقترحة، وكيفية الحصول على تراخيص الاستثمار.. مضيفًا أنه لا توجد حاليًا خريطة للاستثمار في مصر، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية "اجتهادات". وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر المجلس أن هناك تيسيرات تقوم الحكومة بإعدادها للمستثمرين، بحيث يتم الانتهاء من الحصول على تراخيص الاستثمار، والبدء في المشروعات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، مقابل 6 أشهر إلى سنة ونصف خلال الفترات السابقة. وأضاف "إن التيسيرات تتضمن توحيد الجهات الخاصة بمنح التراخيص، بحيث تنتهي في ما يسمي ب"الشباك الواحد" بدلا من 21 جهة في السابق". وأكد قنديل أهمية دراسة المشروعات القومية بصورة حقيقية وشاملة وكاملة لكي تعطي المردود المطلوب منها، ومن أمثلة المشروعات القومية محور قناة السويس الذي تم الانتهاء من جزء كبير منه، وهناك لجنة يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق تقوم بالدراسة النهائية لهذا المشروع الذي سوف يؤدي إلى زيادة دخل مصر من قناة السويس بحيث تتحول من مجرد مكان لرسوم العبور يجني 5.6 مليار دولار سنويًا إلى منطقة خدمات لوجيستية يمكن أن تدر على مصر عائدًا يبلغ 100 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل. وأوضح أنه سيتم قريبا الانتهاء من هذا المشروع لتسويقه عالميًا ومحليًا.. مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الحكومة على دفع المشروعات الكبرى القائمة حاليًا للأمام مثل مشروعي تنمية سيناء، والساحل الشمال.