أكدت دار الافتاء المصرية ان الاعتداء على المقرات والمنشآت وتهديد أنفس الناس وأرواحهم هو نوع من البلطجة تصل إلى جريمة «الحرابة» التى يجب مواجهتها ، وأوضحت الفتوى: أن الشريعة الإسلامية نهت عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ، فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» أضافت أنه إذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام القوة -فضلًا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض- دخل ذلك فى باب «الحرابة» و«قطع الطريق»، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ شدد القرآن الكريم الحدَّ فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، وسَمَّى مرتكبيها «محاربين لله ورسوله، وساعين فى الأرض بالفساد ولفتت إلى أنه قد جعل الشرع للمعتدى عليه الحق فى دفع المعتدى ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلا غيره، ولا تَبِعَةَ عليه فى ذلك مِن قصاص ولا دية ولا كفارة وأوضحت الفتوى أن الإسلام يوجب مساعدةَ الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه، ومَن مات فى ذلك فهو شهيد، وعدَّ الشرع الإحجامَ والنكوصَ عن النصرة والنجدة لمن يستطيع ذلك -ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين- تقاعسًا يُلحق الوزر بصاحبه، بل وإعانةً على الظلم؛ وشددت دار الافتاء إلى أن الشرع أوجب على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده وأوضحت أن الشرع حمل المجتمع مسئولية حماية أفراده، وظهر ذلك جليًّا فى التشريعات الإسلامية؛ فشُرِعَت القسامة عند وجود قتيل لم يُعرَف قاتلُه فى حى من الأحياء؛ بأن يحلف خمسون من أهل الحى أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتلَه، ثم يغرمون ديته عند جماعة من الفقهاء مع أن الأصل براءة ذمتهم من القتل؛ إلا أن القتيل لمّا دخل مكانهم كان كالملتجئ إليهم والمحتمى بهم؛ فصار تفريطهم فى حمايته مظنة اللوث
