الرئاسة: الزيادة الضريبية انحياز لمحدودى الدخل

أكدت رئاسة الجمهورية أن البرنامج الاقتصادى للحكومة، والبرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منحاز لمحدودى الدخل والفئات الأقل دخلا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على إن الرئيس مرسى أوقف العمل بالقرارات الأربعة ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصرى على تفاصيلها، والرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعى حول القرارات، مؤكدا أن هذا البرنامج الإصلاحى خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الخوف من ارتفاع الأسعار «غير مبرر»، فلم يصدر أى قرار بذلك، والقرارات التى قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة فى شهر يوليو من العام المقبل 2013، وأى استغلال للاشاعات من هنا وهناك يجب أن يقف له المواطن المصرى بالمرصاد، والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء أمس أوضح أن هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدود الدخل وزيادة دعم الفئات الأشد فقرا فى المجتمع المصرى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن جزءا من هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر المقبل إلى شهر يوليو، ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل إلى مليونى جنيه، وكانت هذه القرارات ستنتشر إلى الفئات الأقل دخلا.
وأضاف أن عوائد هذه القرارات كانت موجهة لمحدودى الدخل، فالضريبة العقارية على سبيل المثال 25 % من عوائدها كانت ستوجه لتنمية العشوائيات، و25 % أخرى للمحليات، وال50 % المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز فى الموازنة، والزيادة الوحيدة فى هذه القرارات كانت فى الضريبة على الدخل وهى على من يزيد دخله على عشرة ملايين جنيه سنويا.
وبالنسبة للزيادة فى ضريبة المبيعات، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على أن القرار كان توحيد قيمة هذه الضريبة، وبالفعل كانت هناك زيادة لبعض السلع الأساسية المتعلقة بالمواطن وهذا هو ما يحتاج إلى مراجعة ومناقشة مجتمعية، رغم أن معظمها سلع كمالية.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أن ما حدث ليس تراجعا فى القرارات، ولكنه تجميد لحين استكمال النقاش المجتمعي، لاسيما فى ظل الظروف العامة وحالة الاحتقان التى تسيطر على المشهد الداخلي، وربما لهذا لم تأخذ هذه القرارات التى أعلنها رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى منذ أسابيع حظها فى النقاش والعرض بوسائل الإعلام والمساحات الإعلامية المتاحة كانت أولوياتها سياسية، خاصة أن العمل فى أكثر من 90 % من هذه القرارات كان سيبدأ فى يوليو 2013 وبالتأكيد بعد الانتهاء من الاستفتاء الذى نأمل فى نجاحه ستكون هناك فرصة أوسع لمناقشة هذه القرارات وإنضاج هذه الأفكار وتوضيح البواعث التى أصدرت الحكومة من أجلها هذه القرارات، فبالتأكيد وجود البرلمان والاستقرار المؤسسى بعد الدستور سيتيح مجالا أفضل لمناقشة مثل هذه القرارات فى حضور ممثلى الشعب.