«الإداري» يحجز دعاوي «حل الشعب» للحكم 29 يناير

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوي القضائية المقامة أمامها التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب استنادًا إلي حكم المحكمة الدستورية العليا للحكم بجلسة 29 يناير المقبل.

وقال مقيمو الدعاوي إن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلي أنه من المعلوم قانونًا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.

وأضافوا: إن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء «الثلث الفردي» لمن ينتمون إلي أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته.