أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة عشرة علي التوالي إيجابي للاقتصاد والبورصة المصرية. وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، عند مستوي 9.25% و 10.25% علي التوالي، والإبقاء علي سعر عمليات إعادة الشراء (Repo) عند مستوي 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن زيادة أسعار الفائده مستقبلاً، قد تزيد الضغوط علي البورصة، وأعباء الموازنة العامة للدولة، وسيحد من معدلات ربحيه شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وأضاف أن هذه هي المرة السابعة علي التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر، مشيرًا الي أن البنك المركزي قد أبقي علي الفائدة خلال اجتماعات فبراير ومارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر الماضية، بعد أن رفعها في نوفمبر من العام الماضي للمرة الأولي بعد تثبيت سبع عشرة مرة متتالية. وأوضح أن البنوك تعتبر قرارات «المركزي» بشأن سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية، مؤكدًا أن الاقتصاد يحتاج زيادة الإنتاج والاستثمارات، وربما يحتاج ذلك إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجز الموازنة.
