أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تثبيت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة للمرة ال 16 على التوالى، لن يحمل تأثيرًا على البورصة، إذا ما تمت مقارنته بالقرارات السياسية التى تشهدها مصر بالوقت الحالى. وقال عادل، إن البنوك تعتبر أن قرارات "المركزي" بشأن سعر الفائدة مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن زياده أسعار الفائدة مستقبلاً، قد تزيد الضغوط علي البورصة، وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التي تعتمد علي الاقتراض في توسعاتها التمويلية. وأشار إلي أن مستوي الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة في العوامل المؤثرة علي تنشيط الاستثمار وعائد أدوات الدين، وهي خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع، موضحًا أن الاقتصاد يحتاج زيادة الإنتاج والاستثمارات، وربما يحتاج ذلك إلي عدم زياده تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي. وأبقى البنك المركزي المصري، اليوم "الخميس"، أسعار الفائدة القياسية للقروض والودائع لليلة واحدة بلا تغيير في خطوة كانت متوقعة، سعر الخصم بلا تغيير عند 9.5% وسعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" لسبعة أيام عند 9.75%، كما أبقت سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بلا تغيير عند 10.25% وسعر فائدة الودائع عند 9.25%.