المنظمات النسائية تعلن الحرب على «التأسيسية»

فى حشد نسائى كبير يضم ممثلى المجلس القومى للمرأة وعدد كبير من المنظمات النسائية والنشطاء والسياسيين أعلنت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة رفض مشروع مسودة الدستور من قبل المجلس والمنظمات.

مؤكدين أن الجمعية التأسيسية لا تمثل أطياف المجتمع المصرى خاصة المرأة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده المجلس أمس بمقر نقابة الصحفيين بعنوان «نساء مصر يرفضن مضمون مسودة الدستور» وفى هذا السياق قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إن الجمعية التأسيسية لم تعتمد على أسلوب الاختيار الصحيح لأعضائها، فى حين أن المواد جاءت فى إطار صياغات فضفاضة مستطردة هناك زج بعبارات لا محل لها فى الدستور، مثل «مصر دولة مستقلة» أو قيام النظام الديمقراطى على نظام الشوري.

وأضافت التلاوى ان مشروع الدستور قيد حقوق المرأة فى مادته 68 بأحكام الشريعة، مما يؤدى إلى إباحة زواج الطفلة فى 12 عامًا أو أقل وأكثر، كذلك الختان، مشيرة إلى ضرورة العمل على تجريم حرمان المرأة من حقها فى الارث.

وانتقدت التلاوى اقصاء بعض الفئات فى مواد الدستور كالمرأة المعاقة والمسنة، كذلك عدم تجريم مبدأ عمالة الأطفال، مطالبة من جموع النساء ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب التكاتف من أجل رفض مسودة الدستور، والعمل على طرح اوجه الرؤى المختلفة فى هذا الشأن قبل طرحه للاستفتاء.

ووجه المؤتمر انتقادات لاذعة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، حيث وصفه البعض انه اعتمد فى صياغة مواد الدستور على مبدأ التمييز بين الرجل والمرأة، حيث قال المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية أن الغريانى رفض النص فى الدستور على ضم النيابة الإدارية لمؤسسات القضاء لأنها تتضمن فى عضويتها 1850 سيدة، وكان قد أعلن من قبل ذلك أن القضاء لا يقبل مبدأ التأنيث مستطردًا لا لموقف الغريانى الذى يريد اقصاء المرأة من مؤسسات القضاء.

وأضاف قنديل ان مسودة الدستور بها عوار شديد خاصة ان المواد جاءت غير مناسبة مع بعضها البعض فضلًا عن ركاكة الأسلوب والتكرار.

وطالب قنديل بضرورة إعداد دستور كريم ومحكم يقبل التطبيق على جميع فئات الشعب المصري.

شهد المؤتمر أجواء ساخنة ففى الوقت الذى هتف فيه الناشط السياسى جورج اسحق بأن الجمعية التأسيسية باطلة قائلاً «إن المفكر الإسلامى نصر الغنوشى كان يدعو للمساواة بين الرجل والمرأة فى حين أن مشروع الدستور يأتى متناقضًا مع هذا المبدأ فقطع حديثه أحد الحضور بالمؤتمر قائلًا «احنا ارزقيين ونبحث عن لقمة العيش وهناك أولويات فى القضايا مما دفع الكوادر النسائية المشاركة بالمؤتمر للهتاف وراء اسحق قائلين «عيش حرية، اسقاط التأسيسية».

من جانبها قالت اقبال بركة رئيس التحرير السابق لمجلة حواء ان المرأة تستطيع أن تأخذ حقها بالشرعية، مستطردًا نحن نصف المجتمع ولا نقبل النيل من حقوقنا و«اتفقت معها فى الرأى الكاتبة فتحية العسال قائلة الديمقراطية التى نريدها بعد ثورة 25 يناير لا يمكن أن تتحقق فى مجتمع غير متحرر.

وقالت لابد من وقفة حاسمة من جانب الرجل والمرأة معاً ضد الأفكار الظلامية.

فى حين عبرت الكاتبة أمنية شفيق ان الجمعية التأسيسية ينقصها دستوريون مصريون لديهم الخبرة الكافية فى كتابة الدساتير مستطردة نحن لا نكون دولة عظمى إذا قمنا بإقرار هذا الدستور وسنظل دولة تابعة واعدة المجلس القومى للمرأة ورقة عمل تضمنت رؤيته تجاه مسودة الدستور حيث رفض المجلس المادة «8» من مسودة الدستور والتى تنص على تكافؤ الفرص بين المواطنين لخلوها من آلية لتجريم التمييز، والمساواة «9» التى تنص على حرص الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية دون تحديد أسباب الحماية لها، والمادة «29» التى تتحدث عن الجنسية المصرية كحق أصيل دون إضافة عبارة لكل من ولد من اب وام مصرية.

كما انتقد المجلس خلال ورقة عمله ان مسودة الدستور خلت من تجريم مبدأ الاتجار بالبشر بوصفه ظاهرة منتشرة فى بعض المناطق واغفال وضعية المجالس المتخصصة فى المادة (209) وكشف المجلس انه كان قد تقدم برؤيته للمستشار الغريانى مرحباً بضرورة اقرار مصر كدولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة والابقاء على المواد الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة والتمثيل العادل فى البرلمان والمجالس المحلية والنقابات والتزام الأحزاب السياسية بتحديد من 20 إلى 30٪ فى قوائمها الانتخابية.

وعقب المؤتمر تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة حيث قامت الناشطات برفع لافتات تحمل شعارات «ليك حق قولى لا » علشان حق المصرية تمشى بحرية» الدستور دوره يحمينا مش ياخد حق لينا» « علشان مفيش مراقبة فى تمييز وذلك وسط حضور إعلامى مكثف من قبل الفضائيات.