المتهمون دعوا لتقسيم مصر على أساس عرقى ودينى وهددوا وحدة البلاد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين «غيابيا» فى قضية الفيلم المسىء للنبى الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل، لإعلان المتهمين بالدعوى المدنية.

فى جلسة سريعة لم تستغرق ساعة بدأت المحكمة اولى جلساتها لمحاكمة المتهمين غيابيا وسط حضور اعلامى مكثف، بدأت النيابة بتلاوة امر احالة المتهمين الى محكمة الجنايات وهم موريس صادق جرجس عبدالشهيد 69سنة محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل 67سنة مقدم برامج دينية، وفكرى عبدالمسيح زقلمة وشهرته «عصمت زقلمة» 73سنة طبيب بشرى، ونبيل أديب بسادة موسى 64سنة المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية، واليا باسيلى وشهرته «نيقولا باسيلى نيقولا» 55سنة حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وجميعهم مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى ناهد محمود متولى وشهرتها «فيبىعبدالمسيح بوليس صليب» 67سنة طبيبة وتقيم بمدينة (سيدنى) بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزى نيقولا 59سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بمدينة (تورنتو) بدولة كندا، وله محل إقامة بمصر بمنطقة مصر الجديدة، وجميعهم مصريو الجنسية، وأخيرا المتهم الثامن والأخير وتيرى جونز 71سنة راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية (فلوريدا) بأمريكا، والوحيد الذى يحمل الجنسية الأمريكية.

وذلك لأنهم فى الفترة من 27 أغسطس2012، وحتى 12 سبتمبر 2012، ارتكب المتهمون المصريون السبعة عمدا فعلا يؤدى إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها.. بأن دعوا فى بيان بثوه عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس دينى وعرقى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.

حيث أصدر المتهمون فى إحدى «المدونات» على الإنترنت بيانا صحفيا نسبوه للهيئة العليا للدولة القبطية أعلنوا خلاله تأسيس الدولة القبطية التى زعموها بعد تقسيم مصر إلى خمس دول على أساس دينى وعرقى، حيث دولة قبطية ودولة إسلامية ودولة نوبية، ودولتين واحدة للنفوذ اليهودى، وأخرى تابعة للكيان الإسرائيلى.

وتضمن البيان وصف المسلمين نصيا «استحالة العيش مع أوباش المسلمين بعد خبرة ألف وأربعمئة سنة من الإذلال والإهانة والقتل والتطهير العرقى، ومحو الهوية، وخطف القاصرات وإغتصابهن بمعرفة الجهات الرسمية، واضطهاد كامل ومتكامل، ولهذا كانت الدولة القبطية المستقلة للتخلص من هذا الاستعمار المذل الذى يحكمنا من 1400سنة».

كما تضمنت التحقيقات تفريغ نصى لفيديو خاص ب«عصمت زقلة» رئيس الدولة القبطية. وهو يشرح «الحكم الذاتى والاستقلال للمسيحيين عبر دولة خاصة بهم».. بخلاف تصريحات له بإحدى الصحف، وهو يشرح الحكم الذاتى وأسباب تأسيس الدولة القبطية.

كما وجهت النيابة اتهامًا بأنهم استغلوا الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أساءوا الإشارة إلى بعض نصوص آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأدخلوها فى سياق مادة فيلمية بثوها عبر الإنترنت للترويج لأفكار مبناها الطعن فى سماوية الدين الإسلامى ونبوة رسوله، والقدح فى صحيح التنزيل والادعاء بوضع آيات القرآن وتحريفها، والنيل من صحابة الرسول وآل بيته، والافتراء على سماحة هذا الدين، وكان القصد من ذلك إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى والإضرار بالوحدة الوطنية للبلاد.

وذلك من خلال إنتاج فيلم مسىء لرسول المسلمين والترويج له والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمون على الفيلم ومروجوه وعدم نفيهم صلتهم به أو التبرؤ منه.. بل وإصدار بيانات من الدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه «احتفالية» ضد نبى الإسلام وأصدروا بيانات أبرزها بعناوين «الهيئة العليا للدولة القبطية تؤيد المحاكمة الدولية لمحمد نبى الإسلام بكنيسة خادم الإنجيل البطل الدكتور القس تيرى جونز بفلوريدا فى ذكرى هجوم محمدعطا عضو جماعة الإخوان المسلمين على أمريكا، وتهدى أول فيلم عالمى يصور حياة محمد نبى الإسلام.

ووجهت النيابة تهمة ثالثة وهى.. أن المتهمين السبعة أذاعوا عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة بأن أنتجوا المادة الفيلمية موضوع الاتهام التى تضمنت مشاهد لأحداث زعموا بها تعرض أبناء الطائفة المسيحية لاضطهاد دينى من بعض مؤسسات الدولة، وبثوها عبر الإنترنت، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ومؤسسات الدولة المعنية تمثلت فى قوات الشرطة والجيش، بأن أظهر الفيلم، فى بدايته، هذه القوات وهى تمتنع عن أداء واجبها إزاء قيام مجموعة من الملتحين يظهرهم الفيلم بأنهم مجموعة سلفية إرهابية خلال اعتدائها وقتلها للمسيحيين وحرق ممتلكاتهم، وأن القوات قامت عن عمد بالوقوف موقف المتفرج، بل وقام قائد القوات بمنع أفراد القوات من منع الاعتداءات، وذلك وفقا لما تضمنه الفيلم المنتج من قبل المتهمين.

واتهمتهم النيابة بأنهم تعدوا بطريق العلانية على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا، بأن قاموا بإنتاج وبث مادة فيلمية عبر الإنترنت، تنال من الدين الإسلامى وتطعن فى نبوة الرسول.. وصحيح التنزيل.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الثامن القس تيرى جونز تهمة بأنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجرائم.. بأن حرضهم واتفق معهم على إنتاج وبث المادة الفيلمية موضوع الاتهامات السابقة وساعدهم بأن أمدهم بالاموال اللازمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت النيابة العامة فى قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهمين يكونون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40، و41، و77، و98 (و)، و102 مكرر/1، و161، 171/3 من قانون العقوبات، وقدمت النيابة العامة بعض البلاغات التى قدمت ضد المتهمين.

ثم استمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى وهم: السيد حامد الذى ادعى مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وأيضا عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الاوسط وحقوق الانسان الذى ادعى مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه بتطبيق المادة (77) فقرة د التى تعاقب بالاعدام لكل من تسبب فى احداث فتنة طائفيه ادت الى المساس باستقلال الاراضى المصرية واستقرارها.

وكذلك المواد 160 و161 و161 مكرر والتى تعاقب بالحبس لمدة 5 سنوات والغرامة، وايضا ادعى عضو من اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد متهمين جدد وهم جوزيف نصر الله عبد المسيح، لأنه أنتج الفيلم وشارك فى إنتاجه علاوة على صدور الترخيص باسمه.. وكذلك القمس زكريا بطرس لقيامه بشرح الفيلم للمواطنين بعد إنتاجه مباشرة وطلب أجلا للاطلاع على المستندات.. ولاضافة أدلة جديدة فى الدعوى وقدم اسطوانة مدمجة للمحكم، وادعى ايضا كل من خالد نور الدين عضو اللجنة العامة لنقابة المحامين وعاصم عمر قنديل بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وادعى عادل بكار عن نفسه وبصفته ممثلا عن حزب الوفد الجديد مدنيا وطلب من المحكمة استخراج صورة رسمية من الدعوى.