دراسة مصرفية : 96.5 مليار جنيه نقود تم إصدارها فى عهد «نظيف» والإفراط فى الطباعة أهدر قيمة الجنيه

كشفت دراسة مصرفية حديثة أن فترة رئيس الوزراء الأسبق والمسجون حالياً على ذمة عدد من القضايا شهدت زيادة النقد المُصْدَر والمطبوع من 59.7 مليار جنيه نهاية العام المالى (2003/ 2004) إلى 156.2 مليار جم نهاية يناير 2011 وبزيادة مقدارها 96.5 مليار جنيه ، وأكدت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم أن الزيادة فى النقد المصدر تخلق نوعًا من النمو غير الحقيقى وهو ما حدث فعلاً فقد كانت الحكومة تعلن عن معدلات نمو اقتصادية لم يكن يشعر بها على الإطلاق غالبية الشعب المصرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه قد يكون هذا هو هدف معلن من طباعة نقدية بهذه الكثافة إلا أن حجم الفساد الذى اكتشف فى عهد النظام البائد وخصوصاً فى الفترة التى واكبت حكومة نظيف تجعلنا نتصور أن هذه النقدية قد استخدمت فى إهدار ثروات مصر.

ولفتت الدراسة إلى أن طباعة أوراق نقد وبشكل مفرط كانت سبباً فى انهيار قيمة الجنيه ومن ثم فقد تم إهدار قيمة الجنيه المصرى بشكل متعمد ومستفز وعلاوة على ذلك فهذا الهدر قد شكل عبئاً وضغطاً كبيراً على غالبية شعب مصر من المواطنين البسطاء.

وحذرت الدراسة من استمرار التوسع فى طباعة النقود فى الفترة الحالية لافتة إلى أن البنك المركزى المصرى قد كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقدية بعد الثورة، ففى شهر فبراير فقط تم طبع 22 مليار جنيه ويستمر النقد المصدر والمطبوع فى الزيادة وبشكل كثيف حتى بلغ نهاية ديسمبر الماضى 190.1 مليار جنيه بينما بلغ فى يناير 2011 ما قدره 156.2 مليار جنيه أى أن طباعة البنك المركزى لأوراق نقد وبدون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيه..

كما استمر البنك المركزى فى طباعة نقدية أيضاً خلال عام 2012 وبلغ ما تمت طباعته من نقدية خلال نصف العام الأول من هذا العام 17 مليار جنيه ليبلغ إجمالى النقد المصدر خلال عام ونصف العام 51 مليار جنيه.