العاملون بالتجارة تطالب قنديل بهيكلة وتصفية 6شركات قطاع أعمال

أكد محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة ان هناك ملفا لست شركات من شركات القطاع العام المتعثرة تم وضعها تحت التصفية منذ 12 سنة ويعمل بها أكثر من الفي عامل محرومين من العلاوات والترقيات والبدلات والمكافآت لأن شركاتهم تحت التصفية يجرى دراسة إنهائه بما يخدم مصالح العاملين والصالح العام.

واشار وهبة إلى أن النقابة اعدت ملفا بوضع الشركات الست وهى شركة شاهر لإنتاج الكابلات والأدوات الكهربائية والشركة العامة للأعمال الهندسية لإنتاج المعدات الثقيلة والخفيفة والمشروعات العامة وسيجال لتجارة السلع الحديدية والمعدنية ورومنى للورق والشركة العامة للكيماويات ووضعته امام رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الاستثمار أسامة صالح وذلك لإنهاء ملف هذه الشركات سواء بهيكلتها وضمها لشركات قطاع اعمال اخرى ناجحة وإجراء تعديلات إدارية بما يضمن حقوق العاملين بها ويحفظ حقوقهم فى الحصول على المستحقات المالية التى حرموا منها على مدى 12 سنة هى عمر قرار التصفية خاصة أن هذه الشركات لها أصول عقارية تصل للمليارات فى كافة محافظات الجمهورية بما لا يجعلها عبئا على اى شركات اخرى ناجحة من شركات القطاع العام التى تحقق ارباح فى حال ضمها لها وبما يجعل الشركات الجديدة تستفيد منها وضخها لاستثمارات فى هذه الشركات لعودتها للعمل والمنافسة فى السوق المصرى بما يحقق التوازن مع الشركات الاستثمارية الأخرى.

وهبة أشار إلى أن العاملين بهذه الشركات يشعرون بالظلم نتيجة لتجاهل الحكومات المتعاقبة لمشكلاتهم واستمرار تصفية الشركات التى لا تزال لديها منتجات بمخازنها وتبيعها للجمهور بمنافذها بالقاهرة والمحافظات حتى الأن رغم انها تحت التصفية منذ 12 سنة بما يعنى انها كانت شركات قوية وقرار تصفيتها كان قرارا خاطئا.. من جانب آخر اكد وهبة الذى يرأس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية أن العاملين سوف يصرفون ارباحا بواقع 12 شهرا وانه سوف يتم تثبيت 1000 عامل من العاملين غير المثبتين فى الشركة فى اطار استجابة من مجلس ادارة الشركة برئاسة الدكتور محسن خلف لمطالب العاملين كما تم إجراء تسويات ل4500 عامل من الحاصلين على مؤهلات عليا فى اكبر حركة تسويات وترقيات تشهدها الشركة فى تاريخها.