مشهد (1): بعد فزع الشعب المصري من حادثة رأس السنة في كنيسة القديسين بالإسكندرية، تم قياس اتجاهات الرأي العام وانفعالات المصريين من خلال «بروفايلز» و«حسابات» و«أحاديث الناس» علي الفيس بوك وتويتر حيث بدل معظم الناس صورهم الشخصية بمشهد الصليب مع الهلال والفضائيات تنقل هذا اللوجو وتضعه بدلاً من اللوجو الخاص بها. مشهد (2): كثير من الفئات المسلمة المثقفة علي الفيس بوك تقدم اعتذاراً عاماً للمسيحيين في هذا الوطن رغم أن ضحايا الحادث شمل مسلمين ومسيحيين، والمسيحيين علي الفيس بوك معظمهم غاضب لا يعقب والبعض الآخر يرد لإخوانهم المسلمين: الذنب ليس ذنبكم. والتعازي الإلكترونية عبارة عن تبادل الأغاني الوطنية من عصر سيد درويش إلي عصر محمد حماقي، يتخلل ذلك تبادل عبارات بين مسلمي الوطن علي الفيس بوك: «نحن نحترم غضب اخواننا المسيحيين» مصر = مسيحي + مسلم. مشهد (3): اتجاه عام من الشباب علي الفيس بوك إلي مساندة الوحدة الوطنية في هذا الوطن، لكن البعض يعترض علي رفع الصليب مع الهلال، ويصل الأمر إلي حد الشتيمة لمن يناصر رفع الصليب مع الهلال لأنه طبقاً لآرائهم ضد العقيدة الإسلامية. أنا شخصياً تعرضت للشتيمة علي الفيس بوك. البعض أيضاً تساءل: لماذا لم يرفع معظم المسيحيين علي الفيس بوك صورة الصليب مع الهلال؟ مشهد (4) : لأن انفعال المسلمين وتفاعلهم وهبتهم في الشارع وفي الفيس بوك مع إخوانهم المسيحيين جاء عفوياً ويعبر عن نبض حقيقي وخوف علي مستقبل هذا الوطن، فقد أعاد المسيحيون والمسلمون اكتشاف أنفسهم واكتشاف قوة العلاقة الوطنية فيما بينهم، رغم الاعتراف بوجود بعض بواعث باب الفتنة من الطرفين. ومصريون من المهجر يصرخون ضد بعض أقباط المهجر، «توقفوا عن اللعب بالنار وعمل المظاهرات ومحاولة التكسب علي حساب سمعة مصر». مشهد (5) : مطالبة كبري بمعالجة الأزمة من الجذور وعلاج القصور المتزايد بعدم ترك حل بذور الفتنة في يد الأمن أو وزارة الداخلية فقط. مشهد (6): حالة من الخوف والترقب في الشارع المصري من بعض حوادث العنف العشوائي منها حادثة «سمالوط» التي شهدت اطلاق نار من قبل مندوب الشرطة عامر عاشور، حيث اطلق النار من سلاحه الحكومي علي ركاب القطار الذي كان متجهاً من أسيوط للقاهرة، فقتل مسيحياً أصاب 5 مسحيين بجروح، تلي ذلك تظاهر عنيف غاضب من حوالي 500 شاب مسيحي من منطقة الزرايب بمنشأة ناصر، وقيامهم بقطع طريق الأوتوستراد أمام القلعة، ورشق سيارات المارة بالحجارة وتكسير بعضها ورشق أجهزة الأمن، وإصابة عدد من المجندين بإصابات مختلفة، وذلك احتجاجاً علي حادث إطلاق نار علي قطار سمالوط. مشهد (7) : عمرو خالد يطلق مبادرات انترنت بلا فتنة وتتعاون معه مجموعة من المواقع ومجموعة من الشخصيات العامة، ولكن لا توجد خطة محددة لنشر ثقافة التسامح والحب وقبول الآخر كما يوجد بعض العيوب في خطة عمل الفكرة. مشهد (8): نظراً لاهتمامنا بمهارات القرن الواحد والعشرين وحلمنا بمصر جديدة في القرن الواحد والعشرين واهتمامنا سابقاً بعدة حملات تنموية الكترونية ناجحة، فقد أطلقنا يوم 2 يناير حملة عبر برنامجي التليفزيوني علي النيل الثقافية، ثم يوم 4 يناير حملة علي برنامجي الآخر «نهارك سعيد» علي النايل لايف حملة «حبايب اون لاين» وقد كانت بالتعاون والتنسيق مع شركاء مسيحيين حتي نحقق الهدف من الحملة من خلال المهندس شريف اسكندر رئيس مجلس إدارة موقع البشاير وجورج صبري المسئول عن موقع شباب اون لاين، ويمكنك أن تشاهد فيديو الحملة واللقاءات التليفزيونية علي قناة «أحمد يوسف» علي اليوتيوب. مشهد (9): الموديل الخاص بنا في حملة «حبايب اون لاين» مبني علي أساس أن «الناس» وليس «المؤسسات الرسمية» هي التي ستقود نشر فكر التسامح وقبول الآخر والحب وعدم التعصب علي المنتديات وغرف الدردشة وتويتر والفيس بوك.. بمعني أنه سيكون هناك شبكة اجتماعية لوصل الحوار المقطوع بين المجتمع وخصوصاً بين المسيحيين والمسلمين، كل طرف سيخرج خارج «الجيتو» أو سيحكي عما في صدره بهدف الحل وليس الشكوي ودون إثارة نزعات طائفية، لأن مثيري النزعات الطائفية سيطردون من الحوار.. ودور الأزهر والكنيسة والجهات الرسمية المختلفة هو الاستماع للناس وحل مطالبهم.. سيكون هناك حملات توعية بالفيديو والجرافيك والانيمشن علي الانترنت تحت عنوان «مش صح» لتصحيح النظرة الخاطئة عن كل طرف وهي ورسالة لأقباط المهجر والغرب الذي يظن ظن السوء في الأزمة، كما سيكون هناك موقع واحد ( إسلامي - مسيحي ) للجمع بين المشترك في الديانتين من طقوس حب وتسامح وجروبات لرصد التقارب بين الأديان وبين العادات الاجتماعية عند المسلمين والمسيحيين للرد علي مواقع الفتنة من الطرفين، وللرد علي المتعصبين من الطرفين، إنها حملة مبنية علي خطط اون لاين ولكن سيكون هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والوزارات السيادية الأخري لأن التغيير من أجل الحب والتسامح والتنمية كما يقول الناس.. لن يكون بيد الأمن أو الداخلية فقط.