«الإخوان» يشعلون ماسبيرو بتهديدات علنية لمقدمى البرامج.. و«الوزير» يبحث ملف العاملين بالفضائيات

حالة من القلق والغليان تسود مبنى التليفزيون المصرى بسبب التهديدات العلنية التى يوجهها العاملون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى زملائهم وصلت إلى حد تهديدهم بوقف برامجه وكتابة مذكرات إلى الوزير الجديد بكل البرامج التابعة لقطاعى التليفزيون والأخبار وقناة النيل للأخبار وقطاع القنوات المتخصصة التى كانت تهاجم الإخوان المسلمين وتظهر سلبيات حزب الحرية والعدالة وعلاقة رئيس الجمهورية محمد مرسى بالمرشد العام وخيرت الشاطر الرجل الثانى فى الجماعة.


جاء التهديدات من المعدين السابقين بالقناة الأولى وكانوا يعملون سابقا فى برنامج «استوديو 27»، حيث قالوا لمذيعى البرنامج إنهم سيكتبون مذكرة إلى الوزير صلاح عبدالمقصود لالغاء البرنامج ورفعه من خريطة القناة الأولى لمطالبهم والمتمثلة فى عودتهم لفريق إعداد البرنامج وإلغاء عقود جميع الصحفيين الذين يعملون كمدعين من الخارج والذين تم التعاقد معهم عندما قرر المهددون بمحاولة فرض شروطهم الخاصة على رئيس القناة الأولى ورئيس قطاع التليفزيون ومذيعى البرنامج واوقفوا البرنامج بالانسحاب من العمل حتى يتم الاستجابة لشروطهم ومنها رفع أجورهم فى ميزانية الإعداد وقد انقذ الموقف مجدى لاشين رئيس القناة الأولى وبعض المذيعين الذين قاموا بدور المعدين فى ذات الوقت حتى تم الاتفاق من خارج ماسبيرو بموافقة أحمد أنيس وزير الإعلام.. ويتكرر هذا الموقف الآن داخل قناة النيل للأخبار وقطاع الأخبار، حيث ارتفعت أصوات كل العاملين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة بتهديدات مماثلة لزملائهم خاصة مما كانت لهم علاقات طيبة مع المسئولين والقيادات المنتمين للنظام السابق.

من ناحية أخرى عقد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود سلسلة من الاجتماعات مع جميع رؤساء القطاعات والقيادات فى ماسبيرو، وعلمت «روزاليوسف»: إن اقتراحا تقدم به أحد المسئولين لحل الأزمة المالية وتخفيض الضغوط على ماسبيرو، ويتضمن الاقتراح ثلاثة اقتراحات خاصة بمديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لدى بنك الاستثمار والبنوك الأخرى التى وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه، والاقترحات هى إما أن تتحمل تسويتها وزارة المالية مع البنوك وإلغاء الفوائد البنكية المتراكمة بسبب هذه المديونية وتبلغ نحو 6 مليارات جنيه أو إعادة جدولة هذه المديونيات على فترات طويلة وأن يتم التسديد حسب الامكانيات المالية للتليفزيون مع الاتفاق على عدم احتساب أى فوائد جديدة عليها، وقد وعد الوزير بدراسة الأمر قبل اتخاذ قراره.


وعلمت «روزاليوسف» أنه تمت مناقشة البرنامج الجديد الذى سيتم انتاجه لرئيس الجمهورية محمد مرسى ولم يتحدد إلى الآن ما إذا كان انتاجاً مشتركاً بين قطاع الأخبار بماسبيرو ومؤسسة الرئاسة أم من إنتاج ماسبيرو فقط،
كما قام أحد المسئولين بطرح مشكلة المذيعين العاملين خارج ماسبيرو فى عدد من الفضائيات الخاصة دون الحصول على تصريح خاص بذلك، خاصة أن وضعهم غير قانونى حسب قرار رئيس الاتحاد رقم (590) لسنة 1996 والمادة (60- 74) بلائحة الاتحاد وهما كل من الإعلاميين عزة مصطفى ووظيفتها الحالية مستشارة بقطاع التليفزيون بقرار رقم 162 وتعمل فى قناة «صدى البلد» دون تصريح وشافكى المنيرى ووظيفتها الحالية مستشار بقطاع التليفزيون بقرار رقم 162 وتعمل بقناة الأوربيت وعلاء بسيونى مدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى ويعمل فى قناة «دريم» الفضائية والإعلامية مفيدة شيحة وظيفتها الحالية مقدم برامج ثانى بالقناة الأولي، حيث اتضح من ملفها أنها حاصلة على إجازة خاصة لرعاية طفل بموجب القرار رقم (594) لسنة 2011 بتاريخ 15/9/2011 من السيد رئيس قطاع التليفزيون وقد ورد بالفقرة الثانية بالقرار أن يتحمل قطاع التليفزيون التأمينات والمعاشات المستحقة عليها طوال مدة إجازتها مما يعد مخالفة للوائح وقوانين الاتحاد ويجب مساءلتها تأديبا، حيث اتضح أنها تعمل فى قنوات «CBC» والمذيعة انجى انور ووظيفتها الحالية مقدم برامج ثانى بالقناة الأولى ولكنها تعمل فى قناة «الحرة» بدبى بناء على إعارة داخلية رغم أنها لم تقم بتجديد إعارتها التى انتهت رسميا يوم 30/5/2012 والإعلامية جميلة إسماعيل ووظيفتها الحالية مقدم برامج بالقناة الأولى تعمل بقناة «النهار» الفضائية دون الحصول على إذن والمخرج محمد نصر ووظيفته الحالية مخرج أول بالتليفزيون ومخرج ومعلق بقنوات «مودرن سبورت» دون الحصول على إذن.