رئيس نادى قضاة الإسكندرية : اقول لرئيس الجمهمورية الحلال بين والحرام بين وما صدر عنك يكشف عن وجود بطانه سوداء

أكد المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الاسكندرية أن المحكمة الدستورية قراراتها ملزمة وما صدر عن رئيس الجمهوريه هو للاسف يدل على ان هناك بشاير لوجود بطانة سوداء تحيط به وتلك البطانة كانت موجودة منذ اقدم العصور وفى مختلف البلاد والاماكن ومواقع العمل فتجد هناك من يحاولون التضليل وتلك البطانة دائما وللاسف ماتهوى بصاحب السلطان الى مدارك لايدركها القائد او الرئيس الا بعد وقوعها وأنا من جانبى وبصفتى مواطنًا مصريًا وليس رئيسًا لنادى قضاة الاسكندريه أناشد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بأن يدرك ذلك الامر جيدا» وأن يتخلص من تلك البطانة وقد ثبت سوء عملها ومقصدها ومدى ضرره وماتسببت فيه من لغط وأذكره بأن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات وأضاف عجوة فىحواره مع «روزاليوسف»: نحن لانتدخل فى اختصاصات احد ونحترم الفصل بين السلطات ولكن عندما يصدر قرار يمس او يضر استقلال القضاء واحترام احكامه ووجوب تنفيذها طالما كانت قابله للتطبيق والتنفيذ اصبح القرار من هذا المنطلق خاصًا بالسلطه القضائيه وهيبة القضاء ويجب ويتعين التصدى له والدفاع الجاد عن استقلال القضاء.

وأضاف أن حركة قضاة من اجل مصر مشبوهة وهى محاله للتحقيق.


واوضح ان استقلال القضاء امر يكمن فى ضمير كل مصرى مناشدا» رئيس الجمهورية باحترام احكام القضاء وان يحافظ على قسمه الذى اداه للشعب المصرى وإلى نص الحوار:


■ كيف ترى قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان والاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق؟


هذا الحكم صدر من المحكمة الدستورية العليا بوصفها صاحبة الاختصاص الاصيل طبقا» للمادة 50 الخاصة بتنفيذ أحكامها وهى بذلك باشرت اختصاصها وأصدرت حكمها الذى وضع الامور فى نصابها من جديد ويأتى» هذا الحكم تأكيدا» على اختصاص القضاء الدستورى وصحة أحكامه وأنها تنفذ فور نشرها فى الجريدة الرسمية دون اتخاذ اى إجراء أخر وان قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعادة البرلمان كان قرارًا بمثابة عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا تم ازالته.


وهذا القرار جاء معيبا» لانه قرار سحب قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى صدر تنفيذا» لحكم المحكمة الدستورية العليا رغم عدم الحاجه اليه لتنفيذ ذلك الحكم ولكنه لايعتد قرارًا ادارياً يجوز عليه السحب لانه قرار تنفيذى لا يكتسب مقومات القرار الادارى فجاء قرار السحب مبنيًا على غير اساس قانونى سليم فضلا» على ان عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته على النحو الوارد بقرار السحب تقابله عقبات كثيره فمنها ماهى مدة العودة ومنها من هم الاعضاء الذين سيعودون وهل سيشمل ذلك ثلث الاعضاء المنتخبين مع المقاعد الفردية والوارد عليهم البطلان المطلق كل هذه تقف عقبة قانونية ازاء إرادة قرارات رئيس الجمهورية.


■ ولكن البعض يقول ان ذلك القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية جاء بعد استشارات فقهاء دستوريين نصحوه بذلك؟


- المحكمة الدستورية قراراتها ملزمة وماصدر عن رئيس الجمهورية يدل على ان هناك بشاير لوجود بطانة سوداء تحيط به وتلك البطانة كانت موجودة منذ اقدم العصور وفى مختلف البلاد والاماكن ومواقع العمل فتجد هناك من يحاولون التضليل وتلك البطانة دائما وللاسف ما تهوى بصاحب السلطان الى مدارك لايدركها القائد او الرئيس الا بعد وقوعها وأنا من جانبى وبصفتى مواطنًا مصريًا وليس رئيسًا لنادى قضاة الاسكندرية أناشد رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسى بأن يدرك ذلك الامر جيدا» وأن يتخلص من تلك البطانة وقد ثبت سوء عملها ومقصدها ومدى ضرره وماتسببت فيه من لغط وأذكره بأن الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات.


■ البعض يقول لماذا لم ينبه مستشارو مصر لذلك الخطأ الذى ادى الى حل البرلمان من البداية لتفاديه؟



- من الذى يقول ذلك مطلقًا لقد حذر البعض ونبه وأفاد بأن ذلك سيؤدى الى حل البرلمان ولكن الشغف الى خوض الانتخابات والوصول الى اكبر عدد من المقاعد جعل لا احد يستمع او يصدق او يدرك خطورة الامر والنتيجة كما نرى الان حل البرلمان.


■ ولكن البعض يرى انه من حق رئيس الجمهورية اصدار القرارات التى تمكن سلطات الدولة من اداء مهماتها باعتبار ان هذا القرار فى حقيقته قرار سياسى لاشأن للقضاء به فما تعليقك؟


- نحن لانتدخل فى اختصاصات احد ونحترم الفصل بين السلطات ولكن عندما يصدر قرار يمس او يضر استقلال القضاء واحترام احكامه ووجوب تنفيذها طالما كانت قابلة للتطبيق والتنفيذ اصبح القرار من هذا المنطلق خاصًا بالسلطة القضائية وهيبة القضاء ويجب ويتعين التصدى له والدفاع الجاد عن استقلال القضاء.



■ ماهى الطرق التى سيتم من خلالها التصدى لاى شخص ينتهك او يحاول انتهاك القضاء او تنفيذ احكامه؟


- هناك قول مأثور يقول من رأى منكم منكرا» فليغيره بيده ان لم يستطع بلسانه وأن لم يستطع وبقلبه وهذا اضعف الايمان وعدم الصمت والكتابه عن اى خطأ افضل طريقه لمواجهته .


■ ما رأى سيادتك فى حركة قضاة من اجل مصر؟


- حركة قضاه من اجل مصر مشبوهة وهى محالة للتحقيق وننتظر نتائج التحقيقات.


■ ولكن البعض يخشى من أخونة القضاء؟


- نحن نتحدث عن القضاء كحرفة او كمهنة طالما ان القاضى يؤدى عمله بأمانة وشرف ونزاهة كما هو معهود ومتعارف عليه فى قضاة مصر ولا يخضع لاى سلطان غير ربه وضميره لايكون مكان للخوف فنحن نتحدث عن القضاء كمهنه واعتقد ان الايام تؤكد ان قضاة مصر مستقلون ويحققون العدالة والضمانة الوحيدة لاستقلال الوطن وشيوع العدالة على نحو ظاهر وواضح ومطمئن للجميع.


■ ما الذى يجب على محمد مرسى فعله بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا؟


- انا ارى كمواطن مصرى مخلص لله ومحب لوطنى انه يجب مناشدة رئيس الجمهورية الذى تعهد ان يكون رئيسًا لكل المصريين ان يكون كذلك وان يكون كما قال لايخون الله فينا بأن يبادر بالاعتذار للشعب المصري بجميع فصائله وطوائفه عما صدر منه وما ترتب على قراره الذى سبب كل هذه الضجة التى لم يكن لها مبرر وان يسارع الى الالتقاء برجال القضاء المصرى ممثلين فى مجلسهم الاعلى للقضاء وفى نوابهم وهذا الامر بالنسبة لجميع الهيئات القضائية بمختلف محافظات مصر.


■ هل حكم المحكمة الدستورية العليا نهائى؟


- بالطبع حكمها نهائى وبات غير قابل للطعن ويأخذ نفوذه القانونى فور نشره بجريدة رسمية.


■ البعض يقول انه من الممكن ان يقوم بالاستفتاء على ابقاء البرلمان؟


- هذا حديث افتراضى وان حدث فهو امر يذكرنى بالعهد البائد والذى اعتاد فيه اصحاب السلطة اتباع الاساليب غير القانونية لعرقلة التنفيذ فهو اجراء مماثل بل اشد سوءًا إقامة الإستشكال امام المحكمه المختصه كما كان يحدث من قبل .


■ كيف يمكن المحافظة على استقلال القضاء؟


- استقلال القضاء امر يكمن فى ضمير كل شخص محب ووفى لوطنه وهو امر مستقر فى وجدان الامة ولايمنع هذا ان هناك تصرفات تمس حرية القضاء واستقلاله يتصدى لها القضاة بكل مايتاح لديهم من سبل قانونية مشروعة.


■ ماتعليقك على ماينادى به البعض من استقلال القضاء بمعنى ان هناك قضاة فى العهد الماضى ألصقت بهم تهمة تزوير الانتخابات؟


اولا: يجب ان نعرف ما الذى يقصدونه من جملة تطهير القضاء اذا كانوا يقصدون ان كل من عمل بالنظام السابق يجب ان يجلس فى منزله فيجب ان يجلس الشعب المصرى كله بمختلف وظائفه فى منزله وبالنسبه لاى وقائع تزوير فهناك لجنة قضائية تنظر ذلك لتحديد المسئوليات والاخطاء وننتظر نتيجة التحقيقات اذا كانت المحكمة الدستورية بالامس اتهمت بالتزوير وقررت احالة ماصدر من احد المحامين الى التحقيق كلمة تطهير القضاء ومحاولات التشكيك فى القضاء موجودة ولكن العبرة بما يثبت على ارض الواقع فالقضاة دائما مايترفعون عن الدخول فى جدل ولكن العبرة بما يتم وبما يثبت.


■ ولكن للاسف هناك من يشككون دائما ؟


هذه ظواهر كلها فيها افتراءات وادعاءات غير صحيحة ومخجلة وتزول وتنتهى بالصمت والعمل الجاد ولكن التصدى لها من خلال الدفاع والحديث والجدال يجعلها تزيد ومن حسن الفطن ان الانسان يصمت امام كل ماهو ليس حقيقيًا كلما زادت الادعاءات الباطلة وثبت بهتانها يقابلها بالضرورة زيادة الثقة فى القضاء ورجاله ونزاهته وانا دائما اميل الى ان القاضى لايندفع بل يترفع دائما ويعلو على كل مايحيط به من مسائل غير طبيعية ويتركها حتى لو تكررت التعديات فالايام كفيلة بإثبات العكس وهذه الظاهره بدات تزول.


■ وماتعليقك حول مايثار الان بشأن المادة الثانيه الخاصه بتطبيق مبادىء الشريعة الاسلامية ؟


الازهر كان به اقصاء ولكن المشير رد الاعتبار لشيخ الازهر ولهيئة الازهر والامر حسم واللجنه التأسيسية للدستور قالت ان مرجعيتها فى تلك المادة بالدستور ستكون الازهر وايضا سيتم مناقشة الدستور والاستفتاء عليه .


■ هل تعتقد ان اللجنة التأسيسية للدستور ستنتهى من وضع الدستور فى موعدها المحدد وهل انت راض عن اعضاء اللجنة ؟


انا دائما لااحب ان اقول رأيى الشخصى فيما يتعلق بأمر سياسى ولكنى وللأمانه اعتقد وأغلب الظن انها ستبطل اللجنة لنفس السبب الذى ابطلت له من قبل .


■ ماهى الضمانة لاستقلال القضاء؟


علينا ان نتريث لوضع الدستور واقراره حتى نرى الضمانات الحقيقية لاستقلال القضاء فالضمانة الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية الدستور.


■ ولكن هل ترى ان اعضاء اللجنة التأسيسيه سيضمنون من خلال الدستور استقلال القصاء؟


انا لا اشغل بالى بأعضاء اللجنة لانه فى النهاية سيتم مناقشة الدستور من خلال حوار مجتمعى وبعد ذلك الاستفتاء عليه وان جاء بلا ضمانات كافية ووافية لاستقلال القضاء سيرفض


■ ماهى مطالب القضاة من الدستور او الضمانات الخاصة باستقلال القضاء؟


أولا القاضى مستقل غير قابل للعزل .


عدم وجود قضاء مواز او قضاء شعبى او قضاء مختلط والعبرة بالقاضى الطبيعى وهو القاضى المحترف المتخصص فى ولاية القضاء وعدم جواز انشاء لجان تختص بتقصى الحقائق تتعلق بما يصدر من احكام او امور خاصه بالتحقيق امام النيابة العامة وان تكون اللجان قاصرة على عمل اللجان فى الرقابة دون التقصى فى التحقيقات او تحديد اتهامات.

واحب ان اقول ان لجنة تقصى الحقائق الاخيره التى اصدرها رئيس الجمهورية لامحل لها وليست قانونية وغير لائقة لانه قد يتعرض لبحث احكام سابقة فى نفس الموضوع.


■ تقول ان من ضمن ضمانات استقلال القضاء عدم عزل اى قاض من إذن الذى يختص بعزل القاضى ان أخطأ؟


له نظام تأديبى خاص به كما ان تحديد سن القاضى يتعين ان يكون من الضمانات الدستورية حتى لايترك الامر حسب اهواء من يأتى لابد الدستور الجديد ان يتضمن تحديد سن التقاعد ايضا لايجوز انشاء محاكم غير مايقتضيه العمل القضائى بمعرفة القضاء الاعلى وقد تم عقد مؤتمر فى شهر يونيو الماضى فى نادى قضاة الاسكندرية تحدث عن ضمانات استقلال القضاء بحضور المستشار الغريانى تم تحديد هذه المبادئ والضمانات والاتفاق عليها وصياغتها حتى يتم وضعها فى الدستور .


■ كيف يمكن الحفاظ على مدنية الدولة؟


الدستور هو مجموعة المبادئ التى يتوافق عليها المجتمع وهذه المبادىء تصوغها او من يصوغها سيعرضها على الشعب ليقول الشعب كلمته.



■ اذا كان الامر كما تقول فلماذا كان الخلاف الدائر حول اللجنة التأسيسية للدستور؟


- الخلاف نتاج أخطاء فى اسلوب تشكيل اللجنة لايتعين ان يكون تشكيل اللجنة وفقًا لتشكيل طائفى بل يجب ان يكون شاملاً للنخبة الرائدة من المفكرين والفقهاء الدستوريين وخبراء صياغة الدستور لضمان دستور مدنى يعبر عن المجتمع يضمن توافق جميع الشعب.

فمهم ان تكون لجنة صياغة الدستور لجنة على دراية وعلى معرفه وليست تمثل تمثيلاً طائفيًا الامر لايحتاج الى هذا الضجيج المتبع فى العالم وفى مصر لانه ببساطة اذا تم وضع دستور لايتفق عليه الشعب ولايعبر عن امال الشعب وطموحاته واحلامه سيلغى ويعاد من جديد لانه سيفشل فى حالة الاستفتاء عليه.


■ البعض يقول ان على رئيس الجمهورية التقدم باستقالته فور الانتهاء من كتابة الدستور وان تم وضع مادة معينة للابقاء عليه فسيتم الاستفتاء على تلك المادة ويجب ان يحصل على 51%من الاصوات؟


هذا امر سابق لاوانه والحديث عنه يعد حديثًا متسرعًا لانه لااحد يعرف متى سيتم الانتهاء من الدستور وكيف ستحدد صلاحيات الرئيس بالدستور وهل ستكون فترة ولايته ممتدة وهل ولأى مدى سيسرى تطبيق الدستور كل تلك امور سابقة لاوانها واعتقد انه فور الانتهاء من الدستور سيفتح باب النقاش عليه وسيتاح لجميع طوائف المجتمع التعرف عليه ومناقشته وقبوله او رفضه بعد الاستفتاء أن كان هناك من لايرضى على اعضاء اللجنة التأسيسية وان كان هناك من يرى أن اعضاء اللجنة التأسيسية لايعبرون عن المجتمع بمختلف طوائفه فكل هذا لايهم لانه فى النهائية هناك استفتاء ونقاش مجتمعى هو الذى سيحدد مصير مايصدر عن هذه اللجنة.


■ هل تفضل الاستفتاء على مواد الدستور كل مادة على حدة ام على مواد الدستور ككل؟


ايضا» هذا الامر لايمكن تحديده لانه لا احد يعرف شكل الدستور بعد الانتهاء منه كيف سيكون هل سيكون فى فصول اذن سيكون الاستفتاء فصلاً فصلاً ام بابًا باباً ام مادة مادة المهم ان يطمئن الجميع مادام سيكون هناك نقاش واستفتاء لانه فى هذه الحالة سيستطيع المجتمع بأسره ان يقول رأيه بحرية تامة دون أى قيود .


■ كان الجميع فى السابق يتحدث عن حماية المحاكم فما الذى تم فى اطار ذلك ؟


-تم بالفعل تأمين المحاكم بالكامل الآن واصبحت اكثر أمانًا.