الحكومة تراجع أسعار تصدير الغاز للخارج لتوفير 6 مليارات جنيه سنوياً

كشفت وزارة التخطيط عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى أقرها المجلس العسكرى لتنفيذها فى العام المالى الجارى أنه تقرر إعادة تسعير الغاز الطبيعى الموجه إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والصناعات الأقل كثافة، خاصة أن هذه الصناعات تبيع منتجاتها سواء فى الأسواق المحلية أو العالمية بالأسعار العالمية، وليس على أساس هامش ربح مرتبط بما تتحمله من تكلفة فعلية.

وأشارت الخطة إلى أنه سوف تستمر كذلك جهود قطاع البترول فى مراجعة أسعار تصدير الغاز للخارج وهو ما سوف يحقق موارد مالية إضافية للهيئة المصرية للبترول فى حدود 4 إلى 6 مليارات جنيه سنوياً.

كما تقرر، طبقاً للخطة ، زيادة أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة استخدام الطاقة بما يحقق زيادة فى ايرادات شركات الكهرباء تقدر بنحو مليار جنيه سنوياً وهو ما سيساعدها فى سداد جزء من التزاماتها تجاه قطاع البترول وذلك ضمن برنامج أشمل يهدف إلى فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة لتمويل جزء من أنشطتها.

وتستهدف الخطة ترشيد الدعم الموجه لمساندة الأنشطة التصديرية وربطه بالقيمة المضافة المحققة من قبل الشركات المصدرة وبرامج التدريب التحويلى التى يتيحها المصدرون للشباب وسوف يتم تعزيز هذه الموارد من خلال الموارد المتاحة تحت المظال المختلفة ومنها برنامج التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة وصندوق التعليم الفنى والتدريب وغيرها ومن المتوقع تحقيق وفر فى حدود 500 مليون جنيه إضافية فى عام 2012 - 2013.

كما أكدت الخطة أنه يستهدف خلال العام المالى تثبيت العمالة المؤقتة ، حيث تم حصر هذه العمالة وتحديد ما سيتقاضونه حال تثبيتهم ويتوقع أن يصل عدد هؤلاء إلى نحو 500 ألف موظف ليرتفع العدد الاجمالى للموظفين من 6 ملايين إلى 6.5 مليون وتقدر فروق الأعباء المالية من 4 إلى 5 مليارات جنيه.

وأفادت الخطة أنه سيتم البدء فى تحصيل حصة الحكومة فى منجم السكرى وهو ما سوف يحقق حصيلة إضافية سنوية فى حدود 1.3 مليار جنيه مع دراسة إمكانية طرح صكوك إسلامية لتواكب حركة ومتطلبات التمويل.

تستهدف السياسة المالية خلال عام 2012 -2013 تطبيق مجموعة من الاجراءات العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى على رأسها الوقف الفورى لنزيف الاحتياطى من العملات الأجنبية، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وإجمالى الدين العام.

كما تعمل السياسة النقدية على استمرار البنك «المركزى» فى انتهاج السياسات الداعمة للسيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات بالاضافة إلى تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية، والحفاظ على وجود سوق صرف مستقرة وفاعلة ومنتظمة.

ويأتى ذلك فى إطار من التنسيق التام بين السياسة المالية والسياسة النقدية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يساعد على خفض معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام إلى المستويات الآمنة والحفاظ على الاحتياطيات من النقد الأجنبى، وبما يحقق عودة الثقة فى أوضاع الاقتصاد المصرى، وبالتالى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والوصول إلى معدلات النمو المطلوبة للتشغيل.

وأشارت الخطة إلى أنه سيتم خلال العام المالى تنفيذ المشروع القومى للاستهداف الجغرافى (لتنمية القرى الأكثر فقراً) وقد رصدت الخطة نحو 538 مليون جنيه لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المستهدفة فى مجالات الاسكان والصرف الصحى والصحة والتعليم والبيئة والشباب والرياضة، كما يجرى استمرار العمل فى تنفيذ الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لتطوير وإزالة مناطق الخطورة من الدرجة الأولى والثانية على أملاك الجهات العامة.