وافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على رفع الحظر على تحويل جميع العاملين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب والأندية ونقلهم إلى الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال البدء فى تنفيذ هذه الإجراءات بدءاً من يوليو الجارى. وقد وجة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومى للشباب الشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقته لتحسين أوضاع هؤلاء الشباب، وكذلك السيد ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، مؤكداً تقديره للجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية.
وأكد عبد العزيز أن موافقة رئيس الوزراء جاءت ثمرة جهود سبعة أشهر قام خلالها القومى للشباب بدارسة جميع السبل لكيفية تقنين أوضاع هذه العمالة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة تضمنت تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تلك العقود وأعمال الحصر لجميع العاملين بالمكافأة الشاملة بجميع المحافظات وعددها حوالى 16691 شاباً وفتاة.