النرويج ترفض بيع أسلحة لإيران مقابل 42 مليون دولار

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المجتمع الدولي إلي محاربة ما أسماه أكبر مصدر للإرهاب في العالم، ألا وهي إيران.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أقوال نتانياهو جاءت في بيان أصدره تعقيبا علي إعلان السلطات الكينية، أنها اعتقلت مواطنين إيرانيين للاشتباه في قيامهما بالتخطيط للاعتداء علي أهداف إسرائيلية وربما أمريكية وبريطانية وسعودية أيضا.

وأكد ديوان رئيس الوزراء في بيانه أن الإرهاب الإيراني لا يعرف حدودا، وقال: إن إيران كانت قد أوفدت أحد أفرادها إلي واشنطن لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، وارتكاب اعتداءات في أذربيجان وبانكوك وتبيليسي ونيودلهي مما يكشف الآن عن نيتها تنفيذ اعتداءات في القارة الإفريقية أيضا.

وكان مسئولون كينيون قد صرحوا في وقت سابق بأن الاثنين اللذين تم اعتقالهما الشهر الماضي في مومباسا ينتميان إلي قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأنه تم ضبطهما وبحوزتهما متفجرات.

وفي المقابل أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بكير انه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل مهاجمة إيران لكبح طموحاتها النووية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن بكسير قوله خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه ليس من الأفضل بالنسبة لواشنطن وربما لتل أبيب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنه نوه في الوقت نفسه إلي أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

من ناحية أخري طلبت وزارة الخارجية النرويجية من شركة بوتسرفيس في منطقة ماندال في غرب النرويج وقف تنفيذ عقد مع السلطات الإيرانية لتصنيع عشرة قوارب إنقاذ سريعة اعتبارا من نهاية العام الحالي لاستخدامها علي طول السواحل الإيرانية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة بيورن فيلهوجن بأن الشركة قد قامت من قبل بتصنيع خمسة قوارب من نفس الطراز وتم تسليمها لإيران منوها إلي أنه لا يستطيع فهم دواعي وقف تصنيع هذه القوارب بالرغم من أن الشركة قامت بمخاطبة الخارجية عدة مرات قبل التوقيع علي عقد بناء هذه القوارب في ترسانة الشركة البحرية في فصل الصيف من العام الماضي والتي تصل قيمته إلي 42 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق آخر أوضح متحدث رسمي للخارجية النرويجية فروديه اندرسن أنه تم تشديد الحظر علي الصادرات باتجاه إيران في إطار العقوبات المفروضة عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة مشيرا إلي أن جميع المعدات المعدة للاستخدام المدني والتي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية أصبحت مثيرة للقلق.

ورفض المتحدث الرسمي الكشف عن موعد رفع هذا الحظر المفروض علي الشركة النرويجية منذ شهر مايو الماضي لتنفيذ هذا العقد مؤكدا ضرورة انتظار القرار الأخير من السلطات النرويجية بشأن مصير هذا العقد.