إحالة أوراق الكموني إلي المفتي.. و20 فبراير الحكم النهائي في مذبحة «نجع حمادي»

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي عبدالموجود وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام ومعوض سيد وبإجماع الآراء إحالة أوراق محمد أحمد حسين الشهير حمام الكموني المتهم بقتل 7 وإصابة 9 في إطلاق نار عشوائي بمدينة نجع حمادي ليلة عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير 2010 بمدينة نجع حمادي إلي المفتي وتحديد جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم وإصدار الحكم في المتهمين الثاني قرشي أبوالحجاج والثالث هنداوي محمد سيد.
وشهدت مدينة قنا إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في حي المصالح، حيث توجد محكمة استئناف قنا وتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة ومنع دخول أي نوع من السيارات أو الدراجات البخارية وإجراء تفتيش علي ثلاث مراحل يبدأ من الشوارع المؤدية لميدان المحكمة ثم التفتيش الذاتي والبوابات الإلكترونية علي باب المحكمة الرئيسي ثم علي باب القاعة.
كما منع دخول أجهزة المحمول أو الكاميرات بكل أنواعها مع المحامين والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وتواجدت بالمحكمة أعداد كبيرة من مندوبي الصحف المصرية والأجنبية ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والناشطين الحقوقيين.
وتم إغلاق قاعة المحكمة في التاسعة صباحا وبدأ القاضي في نظر قضايا المخدرات والسلاح ورفع الجلسة للمداولة وفي الثانية عشرة ظهرا تم إيداع المتهمين الثلاثة قفص الاتهام وكان يبدو علي الكموني حالة من الخوف والفزع الشديد علي غير عادته في الجلسات السابقة وبعد دقيقتين فقط دخلت هيئة المحكمة وأصدرت حكمها وبسرعة كبيرة تم إخراج المتهمين من القفص وإيداعهم سجن ترحيلات المحكمة.
وفي نجع حمادي تواجدت أجهزة الأمن في جميع أنحاء المدينة وحول الكنائس والمطرانية ومنعت المرور أمامها بعشرة أمتار كما تم تشديد الإجراءات الأمنية بمنطقة الساحل حيث تقطن عائلة الكموني.
ومن جهته أكد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها رضاه بالحكم، وقال: نحن دائما واثقون من قضاء مصر الشامخ ولكن هذا الحكم يرضي أهالي الضحايا ويخفف عنهم أحزانهم وينذر المتربصين والراغبين في إشعال الفتنة بأشد العقاب ونفي أي علاقة للحكم الصادر بأحداث الإسكندرية، مؤكدا أن قضاء مصر لا يتأثر في الحكم في القضية بأحداث أخري مهما كانت، مشيرا إلي أن مدينة نجع حمادي هادئة كعادتها.
وقال كمال ناشد والد الضحية أبانوب الحكم يرضينا ويهدئ من روعنا وننتظر الحكم العادل في المتهمين الآخرين وطالب بالبحث عن المحرضين لأن «الكموني» الذي تأكد ارتكابه للحادث ما هو إلا أداة لآخرين حرضوه.
وأضاف بيشوي فوزي من أقارب رفيق رفعت أحد الضحايا: كنا قلقين من الحكم ولكنه جاء كما تمنينا وننتظر الحكم علي الآخرين، لردع كل من تسول له نفسه أن يشعل فتنة بين الأشقاء مهما كانت دوافعه.
وقال المحامي إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع عن أهالي الضحايا: إن الحكم متوقع حيث إن الجريمة ثابتة في حق المتهم الأول تحديدا وقد أصدر القاضي حكما بأقصي عقوبة في القانون.
وأكمل علاء أبوزيد المحامي عن المتهم الأول قدمنا دفوعا وأظهرنا الأخطاء والتضارب في شهادات الشهود والتحريات والقضاء له احترامه ولا تعليق علي أحكامه، مضيفا أن هناك تأثيراً لأحداث الإسكندرية علي هذا الحكم.
ومن جهته قال منتصر شقيق الكموني إنني رغم احترامي لأحكام القضاء إلا أنني واثق من براءة شقيقي وعدم ارتكابه الحادث وقد انتابني خوف شديد عقب وقوع حادث الإسكندرية وشعرت بأن حكما قاسيا سيصدر علي شقيقي.