مصرفيون: لا نخشى فرض الصيرفة الإسلامية فى حكم الرئيس المنتخب

أكد عمرو طنطاوى، مدير عام بنك «مصر ايران للتنمية»،أن الحديث عن تغيير جذرى فى القطاع المصرفى بتحويله إلى الصيرفة الاسلامية فى ظل الرئيس الجديد، أمر غير منطقى ولا أحد يتوقعه، مشيراً إلى أن هناك احتمالات أن تزيد الصيرفة الاسلامية من خلال دخول بنوك اسلامية جديدة إلى السوق، أو افتتاح فروع جديدة بالبنوك لهذه الأعمال، ولكن ذلك من المتوقع أن يتم بشكل تدريجى وألا يؤثر على الأعمال المصرفية التقليدية.


وأشار طنطاوى فى تصريحات خاصة إلى أن العاملين بالقطاع المصرفى لا يشعرون بالقلق، لكنهم يتطلعون إلى استقرار الأوضاع حتى تبدأ عجلة الانتاج فى الدوران، قائلا: «تصريحات رئيس الجمهورية الجديد بشأن حكومته التى يسعى أن تتشكل من شخصيات لها خبرة وبعيدة عن التيار الاسلامى وكذا نائبيه يجعل هناك ارتياح عاماً وعدم التخوف من سيطرة تيار بعينه على مقدرات البلاد».


وقال طنطاوى: «الرئيس الجديد فاز بنسبة ليست كبيرة من أصوات الشعب وهذا سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يتخذ أى قرار، وذلك بعكس الفترة السابقة التى كان الرئيس فيها يحصل على ما يقرب من ال100% من الأصوات فى لعبة سياسية كانت تفتقد للشفافية، أما الآن فهناك شفافية، والشعب لن يرضى إلا برئيس يحقق للوطن اصلاحات شاملة».


وأردف المدير العام ببنك «مصر ايران للتنمية» إن المستثمرين والبنوك وجميع مؤسسات الدولة الاقتصادية كانت فى انتظار حدوث الاستقرار بانتخاب رئيس جديد للدولة، بغض النظر عن شخصية الرئيس وتوجهاته، لكن انتخاب رئيساً للدولة أمر ايجابى فى حد ذاته، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستحمل عدداً من الاجراءات مثل انتخاب برلمان جديد وصياغة دستور لكل المصريين وهذين الأمرين من شأنهما عمل التوازن المطلوب فى المنظومة السياسية، ومن ثم الاقتصادية.

من جانبه أكد الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية السابق،أن اسلمة الأعمال والاقتصاد ليست الأولوية بالنسبة للرئيس الجديد فى الوقت الراهن فهناك ملفات كثيرة لابد أن يعالجها قبل أى شىء، موضحاً أن المخاوف بشأن امكانية فرض طريقة تعاملات على العمل المصرفى والاقتصادى تتبدد بتعيين الرئيس الجديد لحكومة من التيار المدنى، فذلك سيجعل هناك توازن فى اتخاذ القرارات بشأن الاقتصاد.


وأشار شاكر فى تصريحات خاصة إلى أن البنك «المركزى» يعمل فى الوقت الحالى طبقاً للمقررات التى تنظم العمل المصرفى فى العالم وكذا فتوى دار الافتاء المصرية بشأن المعاملات المصرفية، وهذه الفتوى أحلت العمل المصرفى التقليدى، وهناك دول عديدة تتعامل بناء على هذه الفتوى على رأسها السعودية التى بها الصيرفة الاسلامية وكذا التقليدية جنباً إلى جنب، كذا فإن البنك «المركزى» وفقاً لفتوى دار الافتاء قام بتغيير لفظ الفائدة إلى العائد حتى لا يكون هناك تشكيك فى مدى اتفاقها مع الشريعة .