إلغاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية 26 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري أمس الدعاوي القضائية الخمس المقامة ضد وزير العدل لإلغاء القرار الذي أصدره الأربعاء بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية إلي جلسة الثلاثاء المقبل 26 يونيو.
واختصم مقيمو الدعاوي وهم المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وتضامن معه في دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحاميان محمد حامد سالم وضياء الدين عبدالوهاب ومحامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود وزير العدل مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قراره.
ولفتت الدعاوي التي حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق و46272 لسنة 66ق و46283 لسنة 66ق و46266 لسنة 66ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، وفي بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قرارا إداريا يحق لمقيمي الدعاوي أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوي أن قرار وزير العدل صدر مخالفا لمواد الإعلان الدستوري أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التي سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51-53-55 من الإعلان الدستوري التي فرقت بين اختصاصات القضاء العسكري والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشارت إلي أن القرار يمثل سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامها فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية الأمر الذي يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ.