البورصة تخسر 5.1 مليار جنيه في بداية تعاملات أمس

واصلت البورصة المصرية خسائرها مع بداية التعاملات في جلسة تداول امس متأثرة باستمرار المبيعات علي الأسهم وسط ترقب للأجواء السياسية خلال الفترة المقبلة .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 5٫1 مليار جنيه ليصل إلي 2٫323 مليار جنيه مقابل 7٫324 مليار جنيه عند إغلاق الأمس .

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بما نسبته 5٫0 % ليصل إلي 52٫4447 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3٫0% ليصل إلي

04٫396 نقطة، وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ما نسبته 78٫0% لينهي التعاملات عند 17٫691 نقطة

ومن جانب آخر قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار علي هامش مؤتمر الاتحاد العربي للمحللين الماليين أن آراء عدد كبير من اسواق المال اجمعت علي أن إقامة بورصة عربية موحدة هي فكرة جيدة وإيجابية؛ لأنها ستحقق للدول العربية العديد من المنافع، أهمها الإسراع بتنشيط الاقتصادات وحمايتها من آثار الركود والتباطؤ في معدلات النمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، واستعادة رؤوس الأموال المستثمرة في خارج أسواق المال العربية .

و تنشيط الاستثمارات في الأسهم وتدعيم إقامة السوق المشتركة وزيادة رواج المنتجات والأسهم وتطوير أداء الاستثمارات والتجارة البيئية.

واشارت الجمعية إلي انه رغم الإنفاق علي المكاسب التي ستعود علي الاقتصادات العربية من قيام بورصة موحّدة، فإن الدراسات في هذا المجال تعكس اختلافًا واضحًا حول إمكانية نجاح هذه الخطوة اذ يؤيد فكرة المبادرة بأخذ خطوات فعلية لقيام بورصة موحّدة في الوقت الراهن اعتمادًا علي أن التنسيق في مجال أسواق المال يكون أسهل من التنسيق في مجال حركة السلع والعمالة، وأن النجاح في هذه الخطوة سيعطي دفعة للتعاون في المجالات الأخري، واستنادًا إلي أن معظم الدول العربية قامت بالعديد من الإصلاحات في مجال حركة رؤوس الأموال.

ويري آخرون أن إنشاء بورصة موحدة مجرد أفكار لا يمكن تحقيقها حاليًا، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون تتويجًا لقيام السوق المشتركة، كما في حالة الاتحاد الأوروبي، ويستند هذا الرأي إلي العديد من المعوقات التي تحول دون نجاح هذه الخطوة، تتمثل في اختلاف القوانين والتشريعات وأنظمة التداول التي تحكم عمل البورصات العربية، وهو ما يعني ضرورة توحيد هذه القوانين والتشريعات والأنظمة أولاً والاختلاف بين النظم والهياكل الاقتصادية وتوجهات القوي الدولية والإقليمية نحوها.

وتفاوت عمق تجارب الدول في مجال البورصات وأسواق المال، فما زال هناك بورصات مغلقة، ولا يسمح للأجانب بالتعامل فيها مثل السعودية، في حين أنه إذا لم يكن هناك قيد متبادل للأسهم بين البورصات فلا مجال لقيام بورصة موحدة

وعدم توفر الوعي الكافي للمستثمرين العرب بنظام القيد والتداول في البورصات المختلفة، وكذلك الخوف من المخاطرة في ظل ضعف العديد من البورصات.

وبغض النظر عن مدي مصداقية هذه الآراء فإن واقع البورصات هو المؤشر الحقيقي لاحتمالات نجاح قيام البورصة الموحدة.