اتفقت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) أمس الأول فى القاهرة على تفعيل عمل المجلس التشريعى الفلسطينى وفق ما سبق الاتفاق عليه، واستعرضتا أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة وآلياتها، والإعداد للقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل. وذكر بيان صدر عن اجتماع وفدى الحركتين أن الطرفين اتفقا أيضا على متابعة مصر لأعمال لجنتى الحريات فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ولجنة المصالحة المجتمعية من أجل الإسراع بأعمالهما، سعيا إلى خلق الأجواء الإيجابية اللازمة لتنفيذ خطوات اتفاق المصالحة وفقا للورقة المصرية الموقعة من جميع الفصائل الفلسطينية، وإلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى.
وقدمت حركتا فتح وحماس أثناء لقائهما قوائم تضم ترشيحات كل منهما لعضوية الحكومة المقبلة التى يتوقع الإعلان عنها فى وقت لاحق من الشهر الجارى.
وذكر مصدر مقرب من المفاوضات، ان الوسيط المصرى المتمثل فى جهاز المخابرات العامة قد طلب من الجانبين عدم الإدلاء بأى تصريحات عن الترشيحات، على أن يتم عقد لقاء جديد خلال الأيام القليلة المقبلة فى القاهرة لمواصلة النقاش والتوافق على الأسماء التى تحظى بقبول من الجانبين.
ونفى المصدر ما نشرته وسائل إعلام عن نشوب خلافات بين الجانبين بشأن حقائب الوزارات السيادية كالداخلية والخارجية والمالية التى تردد أن عباس يريد الانفراد باختيار وزرائها.
من ناحية اخرى اعلن مصدر فلسطينى مسئول ان السلطة تواجه ازمة مالية ناتجة عن قيام اسرائيل بتأخير مستحقات السلطة المالية، لهذا طالبت السلطة الدول العربية بتنفيذ التزماتها المالية المقررة عليها وخاصة اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير الذى عقد أوائل الاسبوع الجارى بالدوحة والذى تضمن صدور قرار رصد 100 مليون دولار للسلطة كشبكة امان لدعم السلطة ضد الممارسات المتعنتة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلى.
