«الصناعة» تفرض رسوم حماية لمصانع «البتروكيماويات»

قررت وزارة الصناعة فرض رسوم حماية للبروبيلين والبولى بروبيلين لمدة 200 يوم لحين إجراء التحقيقات التى توجهها قواعد منظمة التجارة العالمية وتستخدم مادتى البروبيلين والبولى برويلين فى المنتجات البلاستيكية، وتدخل المادتين فى العديد من الصناعات والاستثمارات التى يبلغ رأسمالها عدة مليارات.

يأتى القرار عقب توقف شركة الشرقيون للبتروكيماويات فى السويس عن الإنتاج بسبب إغراق الأسواق بالمادتين كما أنه يأتى حماية الاستثمارات الشركة المصرية للبتروبيلين البولى برولين ببورسعيد وتصل إلى 6.6 مليار جنيه وتوفر 200 ألف طن سنويا تبلغ قيمتها 500 مليون دولار كما طالب العديد من المستثمرين بحماية الصناعات الرئيسية من الإغراق المتعمد على حد وصفهم والمستمر منذ 10 أشهر.

وصف الخبراء الاقتصاديون الخطوة بالضربة لأصحاب مصانع «البروبلين» الذين قاموا بتوسعات فى مصانع بالمملكة العربية السعودية لتصدير الانتاج إلى مصر تحت مظلة اتفاقية التيسير العربية.

وأكد أن طاقة مصنع بورسعيد تكفى احتياجات السوق المحلية، كما أشاروا إلى أن مصانع الخليج قامت بتخفيض أسعارها مرة أخرى منذ يومين بعد علم أصحابها بصدور قرار الحماية لمدة 200 يوم.

فى السياق ذاته يعقد عدد من المستثمرين فى مجال البتروكيماويات مؤتمر صحفيا اليوم بفندق الفورسيزون بالقاهرة بحضور جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث أبعاد القرار وتأثيره على الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

وحسب المصادر تعد صناعة البتروكيماويات من أمهات الصناعات حسب وصفهم حيث تقوم بإنتاج بدائل للحديد والمعادن والصوف والحرير والقطن والخشب والأحجار.. تدعم الحكومات تلك الصناعة دعما مباشرا لأهميتها وفى عام 2001 أنشئ مصنع الشرقيون للبتروكماويات بمنطقة شمال غرب خليج السويس بمشاركة وزارة البترول ومستثمرين عرب ومصريين. إلا أن المصنع توقف تماما عن الإنتاج فى سبتمبر 2011 بسبب الخسائر التى تجاوزت 100 مليون جنيه جراء إغراق السوق المحلية عقب إلغاء وزير الصناعة الأسبق رسوم الإغراق التى بلغت 26٪ عام 2005، بالاتفاق مع الشركات الخليجية بشرط التزامها بحصة تصديرية لمصر لا تتجاوز 30 ألف طن سنويا، إلا أن تلك الشركات لم تلتزم بالاتفاق، وبلغت الواردات أضعاف الرقم المتفق عليه.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصناعة قامت فى 2009 بإجراء دراسة لإصدار قرار بشأن الإغراق يلائم قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أنها تراجعت عن إصدار القرار لأسباب غير معروفة ووصل الأمر إلى وصول المنتج النهائى إلى مصر بأسعار أقل من المادة الخام مما أدى إلى خسائر جسيمة للصناعة.

ويواجه مصنع آخر ببورسعيد بلغت تكلفته 6.5 مليار جنيه ويساهم فيه وزارة البترول بنسبة 26٪ ومستثمرين عرب بنسبة 48٪ ، ومصريين بنسبة 26٪ منافسة شرسة من الشركات العربية مما يضع تحت احتمال تحقيق خسائر فادحة.

وأكدت المصادر أن الصناعات الوطنية والاستثمارات المحلية فى البتروكيماويات تتعرض حاليا لمخاطر بالغة فى ظل المنافسة غير العادلة، وتعمد حرق الأسعار، وعدم المعاملة بالمثل فى فتح الأسواق ودعم الحكومات العربية لشركاتها المحلية ب30٪ تخفيض فى أسعار المادة الخام واعفاءات ضريبية وجمركية وتخفيض الفائدة على القروض بالإضافة للأراضى المجانية ودعم الكهرباء والغاز والماء.

وأوضحت أن التصدير إلى أسواق خارجية فى ظل تلك السياسة مستحيلا فى حين لا تعلن الحكومات العربية عن دعم تلك الصناعة.

صورة ضوئية من قرارات الصناعة للجهات المختصة