سلطان: لم نبعد قاضيًا واحدًا من الإشراف على الانتخابات.. ونطبق القانون وليس «روحه»

قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: ان اللجنة احالت ثلاثة مرشحين للنيابة العامة وهم «الفريق احمد شفيق.. ود. عبدالمنعم ابوالفتوح.. ود.محمد مرسى مرشح جماعة الاخوان المسلمين «وذلك لمخالفتهم قرارات اللجنة الرئاسية الخاصة بعدم خرق فترة الصمت الانتخابى او الحديث بما له صلة بالعملية الانتخابية، لافتا فى نفس الوقت ان احالتهم للنيابة العامة لايعنى استبعادهم من العملية الانتخابية لان نص القانون حدد من ينطبق عليه قرار اللجنة وفق نص القانون.

واشار سلطان خلال المؤتمر الصحفى الاول الذى عقد منتصف ظهر امس عقب بدء عملية اقتراع الناخبين والتى يشارك فيها قرابة ال«51» مليون مصرى الى ان اللجنة لم تقص ايا من القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية بل امتثلت لرغباتهم المرتبطة بظروف خاصة بهم وليس بقرار من اللجنة الرئاسية.

واكد سلطان ان هناك خمس حالات حدث حولها جدل من الهيئات القضائية كانت الاولى فى مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية .. حيث تم نقل القاضى المشرف على احدى اللجان الى المستشفى للعلاج نتيجة تعرضه «لكسر فى عظمة الفخذ» نتيجة سقوطه على الارض.. والثانية غلق احدى اللجان بشكل مؤقت نتيجة اطلاق الأعيرة النارية بين احدى العائلات بمركز شبين القناطر وذلك لحين استتباب الحالة الامنية ..فيما كانت الحالة الثالثة مرتبطة بتأخر رئيس احدى اللجان بمركز السباعية الغربية التابعة لمحافظة ادفو حيث توجه الى مركز السباعية الشرقية بدلا منها وهو امر تم استدراكه.. فيما كانت الحالة الرابعة مرتبطة بإحدى عضوات هيئة النيابة الادارية التى تعرضت الى وعكة صحية واصطحبت معها شقيقها الى اللجنة.. حيث تم صرف شقيقها واستبدالها بعضو اخر للاشراف على اللجنة التى كان منوطا ان تقوم بالاشراف على اللجنة بدلا منها .. اضافة الى حالة خامسة خاصة باعتذار احد القضاة عن الاشراف على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وشدد سلطان فى رده على سؤال ل«روزاليوسف» حول استخدام اللجنة لروح القانون وليس نصه خلال فترة تلقى الطلبات والاعتراضات والتظلمات وتطبيق النص كاملا خلال سير العملية الانتخابية وكذلك الاجراءات التى سبقت بدء عملية الاقتراع بساعات قليلة: ان اللجنة طبقت القانون بشكل كامل دون محاباة لاحد وان لجنة تعمل بنص قانونى واضح وليس روح القانون لان اللجنة تقوم بوضع ضوابط واجراءات كاملة تطبق على الجميع وذلك تطبيقا للقانون.

وشرح سلطان ايضا الاجراءات التى تم اتخاذها من جانب اللجنة الرئاسية بشأن الواقعة التى ادعى احد الناخبين خلالها بأن احد القضاة قام بتوجيهه الى اختيار احد المرشحين على نحو معين قائلا: احد الناخبين المعاقين طلب من القاضى ان يقوم بالتأشير بدلا منه على ورقة الاقتراع كونه معاق اليد.. وعقب قيام القاضى بتحرير ذلك فى محضر رسمى.. ادعى الناخب ما سبق.. فقمنا من جانبنا بتحرير محضر بالواقعة واحالة الواقعة للتحقيق.

واوضح سلطان ان بعض الناخبين طلبوا الختم على اوراق الاقتراع وهو امر نرد عليه بقولنا ان ختم بطاقة الاقتراع لايعنى بطلانها لان الورقة مختومة بعلامة مائية ولا يمكن تزويرها.. كما اكد ان ما اثير حول استبدال 314 مقرا انتخابيا بأن هذا الامر كان مرجعه الى ان هذه المقرات عبارة عن مدارس عليها خلاف من حيث التبعية وبعضها لا يصلح من ناحية الانشاء نظرا لصدور قرارات ازالة بشأنها وهو ما دفعنا لتغيير هذه المقار.. كما ان اللجنة الانتخابية التى قيل انها لم تفتح ابواب الاقتراع حتى التاسعة صباحًا وهى مدرسة عزيز اباظة بضاحية ارض الجولف .. فقد تم الاتصال بالقاضى المشرف على اللجنة وثبت ان هناك مائة وخمسين مرشحا ادلوا بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع.

وقررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء نظرا لمنح الناخبين قرصنة أقرب للإدلاء بأصواتهم حيث كان من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية مقارها فى الثامنة مساء.