انتقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان لتسليم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل متهمين إياها بإهدار المال العام. وطالب الأعضاء خلال اجتماع اللجنة أمس باستمرار مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مشروعات الإسكان بالمحافظات ووضع قواعد عامة وشروط جديدة تتناسب مع الشباب وقدرات محدودي الدخل خاصة أنهم لا يستطيعون تقديم أوراق تفيد أن رواتبهم 650 جنيهاً شهريًا مثلما يتم في محافظة الإسكندرية وهو ما يؤدي لعدم إقبال الشباب عليها، كما شددوا علي ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند بناء هذه الوحدات والسماح للشباب بالحصول عليها من خلال أقساط مريحة لهم.