قرعة علنية لتسليم الوحدات السكنية بالمنيا اليوم

أعلن الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا أنه ابتداء من اليوم سيتم إجراء القرعة العلنية علي أرقام الوحدات السكنية للمستحقين ضمن مشروع مبارك القومي للإسكان لمحور التمليك. لتسليم وتسكين عدد‏1710‏ وحدات بمراكز المحافظة وذلك بعد غلق باب التظلمات ودراستها والبت فيها والتأكد من أحقية المستفيدين للوحدات السكنية‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإسكان بحضور باهي الروبي رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة‏,‏ واللواء علاء الهراس السكرتير العام المساعد ومدير إدارة الإسكان والشئون القانونية ورئيس المدينة بكل مركز‏.‏
قال المحافظ ان القرعة ستجري‏18‏ مايو بمركزي مطاي وسمالوط لتسليم‏16‏ وحدة سكنية ويوم‏19‏ مايو بمركز أبو قرقاص لتسليم‏213‏ وحدة ويوم‏20‏ مايو بمركز ملوي لتسليم‏27‏ وحدة ويوم‏23‏ مايو بمركز بني مزار لتسليم‏264‏ وحدة ويوم‏25‏ مايو لتسليم‏33‏ وحدة بمركز مغاغة وسيتم تحديد مواعيد قرعة الإسكان بمدينة المنيا لتسليم‏1157‏ وحدة سكنية خلال الأسبوع المقبل‏.‏
وأوضح المحافظ أنه سيتم فتح باب التقدم للوحدات المتبقية من قرعة الإسكان الأسبوع المقبل والبالغ عددها‏201‏ وحدة سكنية لمحور التمليك وذلك بذات الضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة منها‏22‏ وحدة بمركز مغاغة و‏16‏ بمطاي و‏156‏ بسمالوط و‏7‏ ديرمواس‏.‏
وأشار المحافظ إلي أن اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد ومستشار المحافظ ومدير إدارة الإسكان والشئون القانونية ورئيس المدينة بكل مركز التزمت بعدد من الضوابط والشروط والقواعد التي تم وضعها مشيرا إلي أنه تم إجراء بحث اجتماعي ميداني لجميع المتقدمين للحجز ومراجعة جميع بيانات الدخل المقدمة لتحديد مدي أحقية المتقدمين‏.‏
ومن جانبه أوضح علاء الهراس السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تمت مراعاة عدد من الضوابط لتحديد المستحقين للوحدات السكنية منها ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم للحصول علي تلك الوحدات علي‏1000‏ جنيه للأعزاب و‏1500‏ للمتزوج‏(‏ دخل الأسرة‏)‏ ولايقل السن عن‏20‏ سنة ولايزيد علي‏50‏ سنة وفي حالة زيادة السن عن‏50‏ عاما يجب التنازل لأحد الأقارب حتي الدرجة الثانية ممن تنطبق عليهم شروط المشروع القومي للإسكان وعدم حيازة وحدة سكنية‏(‏ تمليك أو إيجار قديم‏)‏ وكذلك عدم حيازة أي أرض للمباني‏.‏
وأضاف أنه تم إجراء بحث اجتماعي لجميع المتقدمين للحجز ومراجعة جميع بيانات الدخل المقدمة علي أن يكون شاملا لمجموع مايتقاضاه طالب السكن‏(‏ المرتب الأساسي الحوافز الأجر الإضافي المكافآت سواء شهرية أو سنوية‏)‏ بالاضافة إلي كشف رسمي من الضرائب العقارية وبالحيازة الزراعية من الجمعية الزراعية وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يرفق بيان من الضرائب العامة بآخر إقرار ضريبي معتمد ويتم تحديث بيانات الدخل الشامل للحاجزين اعتبارا من يوليو‏2009‏ التي تعتبر الأساس لتحديد الدخل‏.‏
وأشار السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الفحص إلي ان اللجنة فحصت خلال عملها عدد‏8636‏ ملفا بمحور التمليك منها‏1710‏ ملفات صحيحة مستحقة و‏6926‏ حالة غير مستحقة للوحدات السكنية تم رفض طلبها‏,‏ وذلك لعدم استكمال جميع البيانات وزيادة الدخل ووجود سكن مشهر أو سكن دائم ومستقر وعدم صحة البيانات المقدمة وتضاربها والتقدم في مركز مختلف عن إقامته‏.‏